البحث في القواعد العامة في فقه المقارن
٢٣/١ الصفحه ١٧٥ : عن الرجل
يأتي السوق فيشتري جبّة فراء ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها؟ قال
:
«نعم
الصفحه ١٧٦ : الأدلّة يتّضح : أنّ الحجّية منوطة بإجماع الأمّة ، لا الصحابة ، ولا أهل المدينة
، ولا أهل الحرمين ، ولا
الصفحه ٦ : الذي ينهش في جسد الأمة ، ويصعد من وتيرة آلامها وشقائها.
ولمّا كان لهذا
الكتاب الذي دوّنته يراعته
الصفحه ١٠ : العلم والثقافة الإسلامية الأصيلة ، وأيضا تجاه الأمة ووحدتها ، وتحسير كلّ
مظاهر التعصّب والتمذهب غير
الصفحه ٩٧ : والغشّ والتدليس ، ومشروعية التقاصّ ، وجواز بيع أمّ الولد في
مواقع ، والتسعير على المحتكر إن أجحف ، وحرمة
الصفحه ١٤٦ :
فردا أم جهة عامّة ـ أشدّ مبغوضية للشارع المقدّس من الإضرار بالنفس (١) ؛ لذلك يتجنّب الإضرار
الصفحه ٩ : تراه
المرجعية الدينية في الظروف الفعلية الراهنة التي تعيشها الأمة الاسلامية.
ومن هنا ندعو
الفقها
الصفحه ١٥ : الذاتية ، بل يعمّ كلّ عارض ، سواء كان ذاتيا أم
غريبا ، إذا كان يتحقّق به الهدف والغاية التي لأجلها دوّن
الصفحه ١٩ : ء سابقة أم خالفها (الأصول العامّة للفقه المقارن : ١٢) ؛
لأنّه من دون ذلك سوف يجد الباحث نفسه في صراع مع ما
الصفحه ٤٣ :
عليه بالعرض الذاتي أم الغريب». (١)
وقد شرحنا
السرّ في اختيارنا لهذا التعميم خروجا على ما ذهب إليه بعض
الصفحه ٤٩ : الشكّ على
الحكم الواقعي ، أو موضوعه ، سواء كان لسان هذه القواعد لسان أمارة أم أصل ،
وينتظم في ذلك قواعد
الصفحه ٩٠ :
شعورا بالطمأنينة ، والأمان ، والحماية ، كما يأخذ في مقابلها نتائج
الخدمات التي تقدّمها الدولة من
الصفحه ٩٨ :
العيب ، وجواز تزويج الأمة مع العنت ، وخيار الزوجة مع فقر الزوج ، وحرمة
الدخول في السوم ، والخطبة
الصفحه ١٠٤ : أهو من قبيل الرخصة ، أم من قبيل
العزيمة؟ (١)
ويقصدون بذلك :
أنّ الشارع حين نفى الحكم الذي نشأ من
الصفحه ١٢٤ : الضرورة ، عامّة كانت أم خاصّة»
مصدر القاعدة
وهذه القاعدة
لم نجد لها نصّا في المأثور عن الشارع المقدّس