الصفحه ٢٦٤ : مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ
...) الإسراء / ٢................ ٢٥٠
(ما
الصفحه ٢٠ :
المجال من الاطّلاع الكامل على أسباب الخلاف بين الفقهاء وعلماء الأصول ،
وتحرير محلّ النزاع في
الصفحه ٤٩ : هذه القواعد في مكانه الطبيعي من القسمين.
وعلى هذا فهيكل
البحث يقوم على أساس تقسيم القواعد إلى قسمين
الصفحه ١٠٨ :
ومقتضى ذلك أنّ
قاعدة لا ضرر شاملة للمحرّمات التي يكون في نفيها منّة ، كما إذا كان امتثالها
محدثا
الصفحه ٢٤٩ : ، وحاصل كلام هذا القائل راجع إلى ذلك من
قبيل المفهوم ؛ فيجري الخلاف فيه كالخلاف في المفهوم ، إلّا أنّه مع
الصفحه ١٥ : ، ممّا أدّى إلى الإشكال بخروج كثير من مباحث العلم عن موضوعه الذي
يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل به
الصفحه ٩٢ : على الشبهة لو أمكن الرجوع في العامّين من وجه إلى المرجّحات
؛ لأنّ الشهرة ـ التي اعتبرت في لسان الأدلّة
الصفحه ٩٧ : استند الفقهاء فيها إلى هذه
القاعدة ، جملة ممّا ذكرناه عن السيوطي وابن نجيم ، ويضيف عليها كثيرا من
الصفحه ١١٥ : أنّ كلّ من تطرّق إلى هذه القاعدة بنصّها المذكور «الضرر يزال» ،
ذكر بأنّ أصل هذه القاعدة هو قوله
الصفحه ١٧٨ : إلى ما يأتي :
أولا : أنّ العقل مصدر الحجج ، وإليه تنتهي ، فهو المرجع
الوحيد في أصول الدين ، وفي بعض
الصفحه ١٧٩ :
الفرع الرابع
شبهات حول القاعدة
سقوط القاعدة لكثرة التخصيصات
من الشبه التي
يمكن أن تثار حول
الصفحه ١٩٨ : تسبّب منها حرج ليس للمكلّف فيه يد.
ولكنّ الظاهر
أنّ (لا حرج) هنا أيضا تعمل ، وتتّسع وظيفتها إلى مثل
الصفحه ١٢٨ : (١) ، وقاعدة «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» تبقى محكّمة ،
ويترتّب أثرها عليها.
والقول بأنّ
الإذن الشرعي ينافي
الصفحه ١٤٦ :
فردا أم جهة عامّة ـ أشدّ مبغوضية للشارع المقدّس من الإضرار بالنفس (١) ؛ لذلك يتجنّب الإضرار
الصفحه ١٤٢ : يعمد الإنسان إلى إزالة ضرر فعليّ
متلبّس بضرر مماثل له من جميع الجهات. دون أن يكون هناك منشأ للترجيح كما