الصفحه ١٨٤ : الثوب من مخفّفه ، وقدر الدرهم من المغلّظ (١) ، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه ، وكان كلّما غسلها
خرجت
الصفحه ٨٧ :
فالضرار إذا
ليس ناشئا من حقّه في الدخول بغير استئذان ـ وإن كان ذلك منشأ الشكوى من قبل
الأنصاري
الصفحه ١٠٩ : العدميّة.
رابعا : القاعدة والأمور العدميّة
ويقصد بالأمور
العدميّة : الأمور التي لم يرد من الشارع حكم
الصفحه ١١٦ :
والإزالة لا تكون عادة إلّا إذا فرض وجود الضرر ابتداء ، فهي ناظرة إلى رفع
وجوده بعد حدوثه ، لا
الصفحه ٤١ : إدراكها غير المختصّين من ذوي الاجتهاد ، ونتائجها
توصل إلى العلم بالأحكام ، وهي سابقة في الرتبة على القياس
الصفحه ٤٨ :
حيث أثقلت بقواعد ليست من علم الأصول وإن احتاج إليها الأصوليون. (١).
المنهج المختار
لم نجد في
الصفحه ١٦٠ :
قيل لرسول الله
صلىاللهعليهوآله : أيّ الأديان أحبّ إلى الله؟ قال : «الحنيفيّة السمحة
الصفحه ١٠ : من كتب قيّمة أنارت الطريق للأجيال القادمة ، سواء على
صعيد الدراسات المقارنة أم غيرها ، نشكر الأخ
الصفحه ٩١ :
وبما أنّ نسبة
الأدلّة إلى موضع الالتقاء بين العامّين من وجه نسبة واحدة من حيث الظهور ، فلا
يمكن
الصفحه ١٤٨ :
وقد سبق
الإسلام إلى تبنّي فحوى هذه النظريّة وأكّد عليها انطلاقا من الواقع التكاملي الذي
قامت عليه
الصفحه ١٦١ :
مصدر القاعدة من سنّة أهل البيت عليهمالسلام
وردت أحاديث (العسر)
و (الحرج) من سنّة أهل البيت عن
الصفحه ٨ :
والبودقة التي هي فيها ، وأرجعها إلى نصابها الصحيح : من أنّها أحكام شرعية لا
تختصّ بمذهب دون مذهب ، شأنها
الصفحه ٩٤ : الاستعمالي ـ على المراد
الجدي.
ولكن ذلك لا
يتأتّى في العامّين من وجه ؛ لأنّ نسبة كلّ منهما إلى موضع الالتقا
الصفحه ١٠٢ : ء
إلّا لأنّ غيره يتضرّر. (١)
هذا بالإضافة
إلى أنّ مقتضى ما استفدناه من حكومة هذه القاعدة على الأدلّة
الصفحه ١٠٧ : شمولها للمحرّمات ـ لهذا الاعتبار.
ولعلّ الأقرب
إلى الوجه العلميّ ما ربّما يستفاد من كلام الأستاذ نفسه