الصفحه ١٨ :
وكان الغرض من
إيجاد هذا المنهج المقارن هو : الدخول إلى المدارس الفقهية والأصولية عند المذاهب
الصفحه ٢٣٦ : والولاة ، وتحمّل الشهادة وأدائها ، بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا
قصد بها التقوّي على العبادة ، أو
الصفحه ١٢٦ : إلى صاحبه مع الإمكان.
وذكر البعض من أنّ غير المنصوص ، بل
المنصوص على عدم مشروعيته ، وحظره من وسائل
الصفحه ٢١ : المقارن من خلال بحث أصوله وقواعده الفقهية ـ إلى إرساء الدعائم
الرئيسة للتقريب بين المذاهب الإسلامية ، وذلك
الصفحه ١٧ : القواعد إلى
قسمين على أساس التقسيم المعمول به في علم الأصول : من تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم
واقعي يكون
الصفحه ٢٣ : ناظرا إليها ، فأرجعنا القارئ إلى بعض المصادر ؛ لما فيه من الفائدة وتوثيقا
للأفكار الواردة في الكتاب
الصفحه ٢٠٧ : أراه أنّه لا يشترط تحقّق الهلاك بالامتناع عن المحظور ، بل يكفي
أن يكون الامتناع مفضيا إلى وهن لا يحتمل
الصفحه ٢٣٧ : والشرب والنوم ، قاصدا حفظ نفسه إلى الحال الذي ضمن له من الأجل فيه (٢) ، قاصدا التقوّي على عبادة الله
الصفحه ٢٤٨ : العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا». (٢)
وغيرها كثير.
قاعدة
النيّة في
الصفحه ٢٥٠ : يأتيهم في حالة من الأحوال إلّا في هذه الحالة
من لهوهم وإعراضهم ، فقد قصد إلى حال اللهو والإعراض بالإثبات
الصفحه ١٢٣ :
فالإخبار عن رفعه إذا إمّا إخبار عن رفع حكمه أو عن رفع المؤاخذة من قبله
على مخالفة الحكم امتنانا
الصفحه ١٩٦ : إيجاد الضمان في المثال ؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان
استنادا إلى هذه القاعدة.
وإذا عدنا إلى
ما سبق
الصفحه ٤٢ : من القواعد
العقلية أو العرفية أو القانونية أمثال : قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول) ، وقاعدة (الأصل
في
الصفحه ١٩٣ :
إلى دليل رافع.
فالمكلّف
المتحرّج إذا شاء أن يفعل المستحب راضيا بما يتسبّب عنه به من حرج ، ليس من
الصفحه ٢٢٦ : القاعدة إلى أنّ ثواب الأعمال
إنّما يناط بالنيّة ، فهي ناظرة إلى شأن من شئون الآخرة