لذلك لا بدّ أن
يلتمس علاجا لمشكلة هذا التزاحم بالتماس المرجّحات لتعيين أحد الحكمين وامتثاله
دون الآخر.
مرجّحات باب التزاحم
وقد عرض
الأصوليّون بحوثا مطوّلة تحدّثت بإسهاب عن هذه المرجّحات ، بخاصّة في كتب الأصوليّين
من علماء الإمامية وأهمّ هذه المرجّحات كما سبق أن عرضناها في كتابنا :
الأصول العامّة للفقه المقارن ، مبحث الاستحسان :
أولا : تقديم الحكم المضيّق على الحكم الموسّع ، إذا كان في
التكليفين مضيّق وموسّع.
ومثاله : ما لو
تزاحم الأمر بالصلاة ـ وكانت في أوّل أوقاتها ـ مع الأمر بإزالة نجاسة ما عن
المسجد الحرام ، وكانت الأولى موسّعة ، فإنّ إزالة النجاسة تكون
مقدّمة على الصلاة.
ثانيا : تقديم
ما ليس له بدل على ما كان له بدل ، كما لو تزاحم الأمر بإنقاذ نفس محترمة كاد يؤدي
بها الظمأ ، والأمر بالوضوء مع فرض وجود ماء لا يتّسع لهما معا. وبما أنّ الوضوء
له بدل وهو التيمّم ، وإنقاذ النفس لا بدل له ، فلا بدّ من تقديم الإنقاذ.
ثالثا : تقديم
ما كان أمره معيّنا على ما كان مخيّرا ، كتقديم الوفاء بالنذر على الكفّارة ، فيما
لو نذر مسلم عتق رقبة مؤمنة ، وتحقّق نذره ، وكان مطالبا بكفّارة إفطار عمدي في
شهر رمضان وكان لديه رقبة واحدة ، فهو مطالب بعتقها للنذر من ناحية ،
__________________