حجّيتها من بناء العقلاء

ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة ببناء العقلاء القائم على التغاضي عن أمثال هذه الأضرار ، المعلوم إقراره من قبل الشارع وإلّا «لأدّى إلى إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهدها» (١) ، وهذا ما لم يرده الشارع قطعا.

ويستثنى من ذلك الأضرار غير المشروعة وإن تقادم عهدها ، ولا عبرة بقدمها ، فلو كان لدار ميزاب على جارها ، يعلم بأنّه وضع بالرغم على الجار ، وتقادم عهده ، فتقادمه لا يعطيه صفة المشروعيّة وإنّما يعطيها لمشكوك الحال ، لا لما علم عدم مشروعيته ابتداء.

وقد صاغ له بعض الفقهاء قاعدة خاصة أسموها بقاعدة «الضرر لا يكون قديما». (٢)

ثالثا : قاعدة الضرر لا يكون قديما

وهي بهذه الصياغة لا تخلو من إجمال ؛ إذ لا معنى لأن يقال : الضرر لا يكون قديما ؛ مع إنّه قد يكون قديما بالوجدان ، كما مرّ في الأمثلة.

والأولى أن تصاغ هكذا : «الضرر غير المشروع لا يحتجّ بتقادمه» (٣) ؛ فإنّه أصرح في التعبير عمّا يريدونه من هذه القاعدة في حدود ما فسّرت به

__________________

١ ـ المصدر السابق : ٩٩٩ ، والموجود كلمة : «عهودها» بدل «عهدها».

٢ ـ انظر : شرح القواعد الفقهية : ١٠١ ، وتحرير المجلّة ١ : ١٣٣ ، والمدخل الفقهي العام ٢ : ٩٩٩.

٣ ـ راجع : المدخل الفقهي العام ٢ : ٩٩٩.