الصفحه ١٤١ :
ارتكاب كثير من المفاسد إذا زوحمت بمصلحة أهمّ ، فالتجّار مثلا يسافرون إلى
أقاصي الدنيا ، ويخسرون
الصفحه ١٤٩ : الأنصاريّ بدخوله إلى داره بغير استئذان ، وذلك بإلغاء هذا الحقّ
الذي اتّخذه وسيلة للمضارّة ، حيث قال له
الصفحه ١٨٣ : للشيخ مع
وجود (١) الفدية عليه ، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار ، والفطر
في رمضان
الصفحه ١٩٤ : للمكلّف هل ترتفع؟
ونودّ أن نشير
هنا إلى أنّه هل يمكن تصوّر نشوء الحرج من نفس حكم الشارع بالصحّة ، أو أنّ
الصفحه ٢٣١ : عليهمالسلام (١) ، وهذا ما أغنانا عن النظر في أسانيدها.
ومن تلك
الأحاديث :
ما جاء في
المستدرك عن علي
الصفحه ٢٥٦ : العزيز : (أَلا إِلَى اللهِ
تَصِيرُ الْأُمُورُ)(١)». (٢)
والمقاصد ـ كما
في لسان العرب ـ : الأساس قصد
الصفحه ٨٥ : أساتذتنا أنّه هو الصواب أن
يقال : إنّ تقديم حقّ الأنصاري ؛ لحفظ عرضه ، من جهة أهمّيته في نظر الشارع ، كما
الصفحه ١٣٦ : ، وهو أهمّ في نظر الشارع من
ترك أحدهما والاقتصار على الآخر ، وقد يكون منشؤه غير ذلك وهو ما أشارت له بقية
الصفحه ١٤٧ : عن نفسه فيها ، وحينئذ يقع التزاحم بين حكمين إلزاميّين ، فيقدّم أهمّهما
في نظر الشارع ، كما مرّ الحديث
الصفحه ١٨٥ : العدوّ ، والجمع بين
الصلاتين في السفر والمرض ، والمطر والوحل والأعذار بغير كراهية ، ومنه إباحة نظر
الصفحه ١٩٩ : .
وقد ذكر الشيخ
مثالا لتقريب وجهة نظره مفاده : إذا كان تصرّف الجار في ملكه ـ والحكم الأوّلي هنا
جواز
الصفحه ٢٤٧ :
تطبيقات
لا يجوز العدول
من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد منها (١) :
(١) في
الصلاتين المترتّبتين
الصفحه ٢٢ : العلّامة ، فهو يؤدّي إلى رفع حالة الالتباس
، وسوء الفهم الذي ساد بين المذاهب الإسلامية مدى زمن طويل ، ممّا
الصفحه ٦٨ : حائط رجل فكلّمه فقال : إنّك تطأ حائطي إلى عذقي (٣) ، فأنا أعطيك مثله في حائطي (٤) وأخرجه عنّي ، فأبى
الصفحه ٩٣ : على غيرها نعود إلى ما
سبق أن ذكرناه في كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» من تحديدها ، وذكر الفرق