الصفحه ٢٧٩ : مضى
فامضه كما هو»(٤).
١٠ ـ ومنها
رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم
الصفحه ٢٦٤ :
التردد هو عدم الجزم بثبوت يد صاحبهما عليه ، واشكل من ذلك ما لو كان غير مستقر
فيها ، وأراد صاحبها اقتناصه
الصفحه ٣٧ : بناء على ما اخترناه فيها من طريقيتها الصرفة وأما
بناء على السببية فللكلام سبيل آخر ، كما أن مؤدى
الصفحه ٨٥ : من صغريات ما مر ، وربما نذكرها ان شاء الله تعالى.
واعلم ايضا :
إن مقتضى الأصل الأولي ، في باب
الصفحه ١٣٩ : للكلي ، ويكون قوله : (فهو) راجعا إلى المشكوك وهذا النوع من الاستخدام اوضح
من سابقه.
وينبغي أن يكون
الصفحه ١٢٩ : أصالة الفساد هذه إلى أصالة عدم ترتب الاثر
أو إلى استصحاب بقاء كل شيء من طرفي متعلق العقد على ما كان عليه
الصفحه ٦٥ : عملية ، قلت قد عرفت
آنفا إن ما نحن فيه ليس من الفتوى في شيء ، مضافا إلى إن ما ذكره هو محل النزاع ،
فكيف
الصفحه ١٣٦ : ، فيكون من الظاهر الذي لا يحتاج إلى تقدير ، وهو مقدم على الظاهر
الذي يحتاجه ، لأن الأصل العقلائي يقضي
الصفحه ٢٠٢ :
الامتناع ضررا على الآخر.
ومنها : ما لو
طلب العبد من سيده عتقه أو تدبيره ، أو مكاتبته فامتنع
الصفحه ١٧٩ : على خلاف ما ذكرناه.
ومنها : أن
المتحصل مما مر ، أن الفرق بين تعارض الامارات والأصول : إن التعرض في
الصفحه ١٨٠ : مخالفة عملية ، لم يجر بوجه لما مر.
وقد ظهر أنه لا
منافاة بين الالتزام بالواقع على ما هو عليه ، مع
الصفحه ٢٣٠ : الاشتغال اليقيني والاشتغال اليقيني
يستدعي الفراغ اليقيني وهذا معنى ما قلناه من أن بعثه إلى الاطاعة عين بعثه
الصفحه ١٨٦ :
عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، وكان يمر
إلى نخلته ولا يستأذن
الصفحه ١٠٦ : مبنيا على الوفاء بالمعاملة الواقعة ، ومتفرعا عليها ،
كان مسلوب الحكم والأثر بالمرة. فيبقى حكم (على اليد
الصفحه ٨٩ : التكليفي ، وهو خلاف الضروري عند
الفقهاء. وكونه كذلك يدل على ظهوره عرفا في الوضعي ، مضافا إلى ما مر في الجهة