الصفحه ٨٧ : على شيء
بغير اليد من الجوارح. وتوهم الاستناد في تضمينه حينئذ إلى غير حديث (على اليد)
خلاف ما عليه
الصفحه ٢٩٦ : السابقة استصحبها ، فإن كانت الطهارة صح ما مضى وأتم ما
بقي ، وإن كانت الحدث صح ما مضى لأن القاعدة مقدمة على
الصفحه ٣٠١ : الغنية ، وكذا الكافي لأبى
الصلاح إن نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إلى الشك في شيء منه بعد ما قام ، على أن
الصفحه ٢٨٨ : كقوله (ع)
: «كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره»ولم يؤخذ في البعض الآخر كقوله (ع) : «كل ما مضى
فامضه كما هو
الصفحه ٢٧٨ : لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من
الصلاة ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد
الصفحه ٢٨٦ :
اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال ، لا على الأشدية وأمثالها.
الأمر
الثالث : في أنه هل
يمكن
الصفحه ٧ : مستقلا في كتاب.
فالقاعدة
الواحدة من هذه القواعد ، قد تتكرر في الكتاب الواحد عدة مرات تبعا للمناسبة
الصفحه ٨٨ : ما ذكر من الاستبشاع
لو سلمناه في مثال الرماد ، فلا نسلمه فيما نحن فيه. والشاهد الذوق ، بل حمله على
الصفحه ٢٢٥ : إلى
مضانها ، العدم ، والله المسدد.
ومنها : ما لو
اجبره الظالم على ضرب غيره ، وتوعده إن لم يفعل بأن
الصفحه ٦٧ : رجع عن إذنه بعد الزرع ، وقبل اكتماله بدعوى أن الاذن به
إذن بإبقائه إلى حين الاكتمال.
ومنها : ما لو
الصفحه ٢٩٠ : والعاشرة. والذي
يظهر من بعض آخر أنه قد يكون بمفاد كان الناقصة كما في قوله (ع) : «كل ما شككت فيه
مما قد مضى
الصفحه ٢٠٩ : ، وجوب المضي ، وأنه عزيمة ، خلافا للمحقق الثاني حسب ما
اتخطره فعلا.
ثالثها : إنه ينبغي أن يقال بصحته من
الصفحه ٦٤ : ، وأنه لا ينافي الالتزام بالواقع على ما هو عليه ،
مضافا إلى ما
الصفحه ٢٥ : حمل الكلام على كلا المعنيين ، كما
لو علمنا بذلك من قرينة أو غيرها ، تعين حمله على المعنى اللغوي لما مر
الصفحه ٢٧٩ : مضى
فامضه كما هو»(٤).
١٠ ـ ومنها
رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم