المعروض تقابل النقيضين (١) ، فلا يكون أحدهما عين الآخر ، كي تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة كي يصح الاستصحاب. (لا مأخذ لها ظاهر) فإن المذكور في كلامهم أن نقيض الجزاء يثبت مع نقيض الشرط ففي قوله عليهالسلام : «لأن له مادة» يكون المفهوم : (إذا لم يكن له مادة) الذي هو نقيض : كان له مادة. وكذلك مثل قوله : «إن كانت المرأة قرشية تحيض إلى الستين» يكون المفهوم : «إذا لم تكن المرأة قرشية لا تحيض إلى الستين» ، فشرط المفهوم نقيض شرط المنطوق. (وبالجملة) : الوحدة بين العدمين ـ عرفا ـ لا مجال لانكارها ، وهي كافية في صحة الاستصحاب ومن ذلك كله يظهر أن استصحاب العدم الأزلي لإثبات القيد السلبي في محله.
وقد أطال بعض الأعاظم من مشايخنا (٢) في تقريب المنع من جريان
__________________
(١) لانتفاء الشأنية المعتبرة في عدم الملكة بانتفاء وجود المعروض.
(٢) وهو المحقق النائيني رضى الله عنه وإليك تفصيل كلامه على ما في تقريرات بعض تلامذته :
انّ العنوان الذي تكفّله دليل المقيّد والمخصّص امّا : ان يكون من العناوين اللاحقة لذات موضوع العامّ ، بحيث يكون من اوصافه وانقساماته ، كالعادل والفاسق بالنّسبة إلى العالم ، وكالقرشيّة والنّبطية بالنّسبة إلى المرأة.
أمّا : ان يكون من مقارنات الموضوع ، بحيث لا يكون من انقسامات ذاته ، بل من الانقسامات المقارنة ، كما إذا قيد وجوب اكرام العالم بوجود زيد ، أو مجيء عمرو ، أو فوران ماء الفرات ، وما شابه ذلك. فإنّ وجود زيد ، ومجيء عمرو ،