الصفحه ٣٣٨ : مقتضى قاعدة
السلطنة على النفس (٤).
__________________
(١) على ان الرواية غير حجة بجهالة النوفلي
الصفحه ٤٢٤ :
تشريعيا ، كما إذا قال البائع للمشتري : اشتر هذا الفرس بدرهم منشئا نفس
الشراء ، كما في قوله تعالى
الصفحه ٢٥ : ، لا أنه يأتي بها بنية الوجوب الشرعي النفسي أو الغيري ، كما هو كذلك
لو تم أحد الوجوه السابقة.
فلاحظه
الصفحه ٢٨ : بالاجتناب
عنه ، ولأجل ذلك لا يحسن أن يخاطب به ، لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العقلي
في نفس العبد ، على
الصفحه ٣٠ : فرق في المصلحة المزاحمة بين أن تكون نفسية ، بأن كان
ينطبق على الحرام عنوان واجب وأن تكون غيرية ، بأن
الصفحه ٣١ : التكليف ، فكما أنه لا يتوقف عليه التكليف نفسه ، وانما يتوقف
عليه اشتغال الذمة به ، كذلك الدخول في محل
الصفحه ٤١ : يقتضي ترتيب
آثار نفس العلم سابقا. لأن فرض تأخره يوجب تأخر أثره إلى زمان حدوثه ، والتنجز من
آثار نفس
الصفحه ٥٣ : لنا إلى احرازه سبيل إلّا أن يستكشف وجوده من
الاحكام نفسها ومعه كيف يمكن احراز أنه واحد أو متعدد مع
الصفحه ٦٣ :
باستصحاب نفس الحالة السابقة ، للعلم بارتفاعها ، ولا باستصحاب مثلها ،
للشك في ثبوته ، لاحتمال
الصفحه ٧٨ : والنجاسة. وثالثها : نفس النجاسة
المعلقة على الغليان.
فان كان مرجع
الاستصحاب التعليقي في المقام ـ مثلا
الصفحه ٧٩ : نفس الحكم الشرعي ، المعلق على الغليان ـ كما هو الظاهر ـ فإن قلنا
بأن المنوط به الحكم وجود الشرط خارجا
الصفحه ٨٠ : على أن
موضوعات الاحكام علل تامة لها ـ لو تم في نفسه ـ لا يتضح ارتباطه بما نحن فيه ،
ضرورة أن المدار في
الصفحه ٨١ : الاستصحاب
وعدمه ، مع أنه ـ في لب الواقع ونفس الأمر ـ لا بدّ أن يجرع المفاد الأوّل إلى
الثاني لأنه مع وجود
الصفحه ١٠٥ : الموصوف رتبة لا دخل له في لزوم
ملاحظة التقييد بين وجود الموصوف ونفس الوصف ليكون متأخرا عنه في لحاظ جاعل
الصفحه ١٠٨ : مجالا للاطلاق بالاضافة إلى الثاني منهما.
بل لأجل أن
وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ، إذ ليس