الصفحه ١٠٩ : لموضوعه ،
إلّا أنه يختص بوجود العرض ـ أعني العرض الوجودي ـ أما العدمي فلا يأتي فيه ما
ذكرناه. لأن العدم لا
الصفحه ١٥٨ : يعذر المكلف في تركه للعجز ومقتضى ذلك عدم رافعية الناقص
، وإلّا لم يتعين التام للرافعية ، مع أنه خلاف
الصفحه ١٦١ : . اللهم إلّا أن يرجع إلى استصحاب عنوان العام ، أعني : استصحاب
عدم كونها أمانة أو عادية. لكنه يختص ذلك بما
الصفحه ٢٠٩ : جماعة من المسلمين
، وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علة ، فاذا كان كذلك لازما لمصلاه
عند حضور
الصفحه ٢٩٦ :
معه على ما استطاع فان التقية واسعة. وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها
إن شاء الله
الصفحه ٣٣٠ : النصوص المذكورة عن إثبات ذلك ، إذ ليس ما يتوهم منه الدلالة على ذلك ،
إلّا صحيح ابن سنان ونحوه ، مما اشتمل
الصفحه ٣٤٤ : في المقام
كان انقسام الحق انقسام ميراث ، ويكون بتبع موضوع الحق ، لان الحق لا يقبل
الانقسام إلّا بلحاظ
الصفحه ٣٤٧ : الدين غير الواصل
إلى الورثة واضحة.
إلّا ان يقال
ان الحديث يخالف ما ثبت من مجموع الآيات والروايات
الصفحه ٣٧٤ : ،
إلّا مع رضا الطرف الآخر ، ويكون النذر بمنزلة الايجاب ، فاذا انضم إليه القبول صح
ولزم ، ولو ردّ الطرف
الصفحه ٤٣٠ : إيقاع لا يقوم إلّا
بالجاعل ، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما ، فان من قال لغيره : ان خطت ثوبي فلك علي
درهم
الصفحه ٤١ : العلم. فلا وجه لأن يترتب سابقا في زمان ثبوت المعلوم ، وإلّا لزم ثبوت
الحكم بلا موضوع.
ودعوى
: كون
الصفحه ٤٥ : ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما توفيقي إلّا بالله عليه توكلت
وإليه أنيب
الصفحه ٤٦ : المذكور لا يثبت كونه
ملكا إلّا على القول بالأصل المثبت. (مصباح الأصول ج ٢ / ٤٠٩ و ٤١٠).
٢ ـ هذا الذي ذكر
الصفحه ١٠١ : أو غيرها إلا ان أصالة عدم
تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح انها مما لا تحيض إلّا إلى خمسين
الصفحه ١٠٤ : أو عدميا لما كان موضوعه المقيد به حاكيا عن الوجود
الخارجي بنحو لا يرى إلّا خارجيا كان التقييد به في