الصفحه ٢٤٠ : في كلامهم ، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه». وعن شرح الروضة : «ذكره
الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر
الصفحه ٢٤٣ : أو عرق العاذل أو نحوهما ـ كما عن
شرح المفاتيح ـ ففيه : ـ مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم
الصفحه ٣٨٠ : أن يكون مراده عدم وجوب
الوفاء لجواز فسخ العقد فيسقط الشرط ، لا مع بقاء العقد. وفي جامع المقاصد في شرح
الصفحه ٢٦٥ : بيروت حول عنوان الاقوال في المعاطاة ومداركها)
ولكنه لم يقل به في المقام.
(٣) في الوسائل نقلا عن الكافي
الصفحه ٢٦٦ : روايات التقية هان عليه تصديق زرارة
فيما قاله. لكن له صحيح آخر في الكافي لم ينقله صاحب الوسائل : علي عن
الصفحه ٣ : ................................................................ ٧
مقدمة المؤلف............................................................... ١١
القواعد الاصولية
الصفحه ٧ :
الشريفة ، ويستفاد من السنّة جملة من الضوابط والاصول يطلق عليها «القواعد الفقهية»
التي تعتبر مجموعة صياغات
الصفحه ٨ : ء.
فحينئذ تفترق
القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية بأنّ الثانية تقع في طريق استنباط الأحكام
الكلية ، بينما
الصفحه ١١ : «قدسسره الشريف» رغم عدم استيعابه لجميع أبواب الفقه فهو حصيلة
لتطور الفقه وأصوله من زمان غيبة الإمام المهدي
الصفحه ١٣ :
القواعد الأصولية
الصفحه ٢٩ : تساقط
الاصول في اطرافه بالمعارضة وإذا كانت الاطراف مقدورة له عقلا ولو بواسطة أو وسائط
فمجرد خروج بعضها
الصفحه ٣٢ : ) وما شابهها من الآيات الكريمة وان ترك الاصوليون الاستدلال
بها إلّا أن يدعى أنها ترشد إلى حكم العقل
الصفحه ٣٦ : .
__________________
(١) كما نقله في حقائق الأصول ج ٢ / ٢٨٣.
الصفحه ٤٠ : قسم أحد الإناءين قسمين. كما في ص ٣٠٦ ج ٢ حقائق
الاصول تبعا لصاحب الكفاية.
ودعوى
: الفرق بينهما
بعدم
الصفحه ٤٥ : لشيخه النائيني
رضى الله عنه (مصباح الاصول ج ٢ / ٤١٧).
ثم إنّ ما تقدم إنما يجري في التصرفات
غير