__________________
ـ بين انقساماته اللاحقة له لامحة ، لأنّ الإطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا ، مع ما بينهما من تقابل العدم والملكة الذي هو في المحلّ القابل يكون مثل تقابل الإيجاب والسلب ، من حيث عدم امكان الاجتماع والارتفاع ، وان كان بينهما فرق من جهة امكان ارتفاع الموضوع في تقابل العدم والملكة ، فلا يصدق على الجدار أنّه اعمى أو بصير ، بل يصح سلبهما عنه ، لأنّ الجدار ليس موضوعا للعمى والبصر من جهة انتفاء القابلية ، بخلاف تقابل السّلب والإيجاب ، فإنّه لا يعقل ارتفاع موضوعه ، من جهة أنّ موضوعه الماهيّات المتّصفة اما بالوجود وامّا بالعدم ، كما سيأتي بيانه في محلّه ان شاء الله. ولكن بالنسبة إلى المحلّ القابل يكون حكم تقابل العدم والملكة حكم تقابل السلب والإيجاب ، فلا يعقل ان يكون الإنسان أعمى وبصيرا ولا لا اعمى ولا لا بصيرا ، فالتقييد يوجب هدم اساس الإطلاق لامحة ، ويوجب تعنون العامّ بنقيض الخاصّ ثبوتا وفي نفس الأمر.
ومجرد إن القيد لا يكون وصفا ونعتا اصطلاحيا لا يوجب ان لا يكون كذلك ثبوتا ، بل لا يعقل ان لا يكون بعد ما لم يكن القيد من الانقسامات المقارنة زمانا لعنوان العامّ بل كان من الانقسامات اللاحقة له ومن اوصافه ونعوته ، ومع هذا كيف لا يوجب التّقييد تنويع العامّ؟ وكيف صح له قدسسره ان يقول : لما لم يكن العامّ معنونا بعنوان خاصّ بل بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاصّ؟ مع أنّ قوله قدسسره «لم يكن ذلك بعنوان الخاص» هو عين التّوصيف والتّنعيت ، مع ما في قوله قدسسره «بل بكلّ عنوان» من المسامحة ، إذ العام لا يعقل ان يكون معنونا بكلّ عنوان ، لما بين العناوين من المناقضة ، فكيف يكون معنونا بكلّ عنوان؟ بل العامّ يكون