الصفحه ٢٣٥ :
امتنان ولا منة في رفع المستحبات ، وان كان المرفوع شرطيته للصلاة فلا ريب ان
الإكراه انما يتحقق إذا أكره
الصفحه ٢٤٦ : ولا يغني عنها ما يحكم به
العقل ، ضرورة انه مع الشك في ورود النهي من الشارع يمكن استصحاب الحلية
الصفحه ٢٦٥ :
من الأخبار على
مقالة الأخباريين.
السادسة : ما دلت على الاحتياط ، وإليك نبذ من تلك الطائفة (منها
الصفحه ٢٧٦ : يقبله ، كتردده بين الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجية
، و (أخرى) يكون سببه تردد الجزء بين كونه من الغنم
الصفحه ٣١٢ :
اليد عنها للمزاحم
الأقوى من غير تقييد لها أو تخصيص ، فلو فرغنا عن دلالة الأدلة المرخصة إثباتا ولم
الصفحه ٣٤١ :
و (منها) قبح
تكليف صاحب المروة بستر العورة فان الدواعي مصروفة عن كشف العورة ، فلا يصح الخطاب
، إذ
الصفحه ٣٤٦ :
وجه كما هو الحال
في المخصص اللفظي إذا كان خروج كل فرد بعنوان يخصه واما إذا كان من قبيل الأول فلا
الصفحه ٣٧٠ :
كما تقدم ،
ومخالفة ذلك العلم غير المنجز لا مانع منه ، ولا يوجب عدم جريان الأصل فيه ، و (الحاصل
الصفحه ٣٨٠ : غير صورة الاجزاء المنفصلات
والحاصل : ان النّفس بعد ما شاهدت ان الغرض قائم
بالهيئة الاعتبارية من
الصفحه ٣٨٣ :
المركب مركبا من
الاجزاء الكذائية ومنحلا إليها ، واما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن ان يكون
الأمر
الصفحه ٤١٣ :
الرابع في حال
الغيريات منها اما الشرطية والجزئية فالاستغراقي منها مورد للبراءة والمجموعي مورد
الصفحه ١٤ :
فنقول : يقع
البحث في الشبهة المفهومية في مقامين :
المقام الأول في المخصص المتصل المجمل من حيث
الصفحه ٢١ :
التعليلية يتمسك
بالعامّ (فغير صحيح) لما تقرر في محله من ان الحيثيات التعليلية جهات تقييدية في
الصفحه ٥٧ :
الترجيح يرجع إلى
اخبار العلاج أو يحكم بالإجمال ، من غير فرق بين كونهما في كلام واحد أو كلامين
الصفحه ٥٩ : كالأسماء عام فلا إشكال أصلا ،
وان كان خلاف التحقيق ، واما على المختار من ان الموضوع له في الحروف ، خاص