الصفحه ٣٧١ :
الحل والطهارة
معلقة بعدم العلم على خلافها ، فحيثما تحقق العلم ، يصير قرينة على عدم الظهور
فيها من
الصفحه ٢٩ : العام بما هو حجة
أعني (العالم العادل) أو (العالم غير الفاسق) وهذا فيما إذا كان العلم بعدالته
مقارنا
الصفحه ١٣٢ : العلمية ، ربما يمكن ان تكون أكثر إصابة عن العلم
والاعتقاد الجازم ، أو مساوية لها فالشارع الواقف على
الصفحه ١٣٣ :
العلم) بإيجاب نشر الروايات ونقلها وبثها ، حتى يحصل بذلك موضوع للعمل بالاحتياط.
ويمكن ان يذب عن
الإشكال
الصفحه ١٥٥ : بين عنواني التشريع والقول بغير علم ، فاستدل بما يدل علي حرمة القول بغير
علم على حرمة التشريع ، مع ان
الصفحه ١٦١ :
بغير علم لأن
المراد من القول بغير علم هو القول بغير حجة ضرورة ان الإفتاء بمقتضى الأمارات
والأصول
الصفحه ١٧٢ : علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مسئولا وذيل الآية يوجب تعميمها للفروع لو لم نقل باختصاصها
الصفحه ١٧٣ :
آبية عنه ، فان تلك الأدلة تقتضي إلقاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزا للواقع
لكون حاله حال العلم في عالم
الصفحه ١٧٤ : : ان المراد
من قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ، أي لا تقف ما ليس لك به حجة ، إذ لو
أريد منه
الصفحه ١٨١ : ان جاءك زيد فأكرمه ثم صرح ان العلة انما هو
علمه ، فنستكشف ان المجيء ليس علة ولا جزء منها ، وهذا واضح
الصفحه ٢٣٨ :
العلم بوجوب الاحتياط يرتفع عدم العلم وينقلب إلى العلم بالشيء (قلت) ان الظاهر
المتبادر هو العلم بالواقع
الصفحه ٣٣٤ :
أحدهما لا بعينه
وبتقريب آخر (وقد مر توضيحه عند الاضطرار إلى
الواحد المعين بعد تنجز التكليف) ان العلم
الصفحه ٣٦٩ : لأصالة الحلّ.
والجواب بوجهين :
الأول : وهو مبنى على المختار من عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
الصفحه ٣٧٢ : بتعلق العلم الإجمالي بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس وملاقيه
، فيكون علم إجمالي واحد متعلق بتكليف
الصفحه ٣٨٣ : تمامية الحجة انما تكون بالعلم ، والعلم بتعلق
الأمر بالمركب انما يكون حجة على الاجزاء التي علم تركب المركب