الصفحه ١٠٨ : العرفية
بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، وبين تنزيل الظن منزلة العلم ، يتم المطلب
وعدل عنه في
الكفاية بما
الصفحه ١٢٣ :
كما ان جريانها لا
يدفع الالتزام بالحكم الواقعي لمكان الطولية (١)
الأمر السادس : في العلم
الصفحه ٣١٠ :
إلّا قضاء قاصرا
ولهذا يجب العلم بالتكاليف في الشبهات الحكمية ويجب تتبع الأحكام ونشرها ، ولكن
الصفحه ٣٣٥ :
فرق بين فقد بعض الأطراف بعد تعلق العلم والاضطرار إليه بعده حيث أوجب الاحتياط في
الأول دون الثاني ، ثم
الصفحه ٣٦٤ :
(بالكسر) والطرف
دون الملاقى. ما إذا علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى «بالفتح
الصفحه ٣٦٨ :
واما الصورة
الثالثة : فقد عرفت ان لها موردين (الأول) ما ذا علم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو
الطرف
الصفحه ٣٧٠ :
كما تقدم ،
ومخالفة ذلك العلم غير المنجز لا مانع منه ، ولا يوجب عدم جريان الأصل فيه ، و (الحاصل
الصفحه ٩٣ : نظر القاطع ، واما توضيح الأقسام فيحتاج إلى تقديم امر. وهو
ان العلم من الأوصاف الحقيقية ذات الإضافة فله
الصفحه ١٠٦ :
من الذات في
المرتبة السابقة ، التوأمة ، مع العلم بحكمه في المرتبة المتأخرة ، لا مقيداً به ،
على
الصفحه ١٢١ : الحقيقي نفس العلم لزم ان يكونوا
مؤمنين به ، أو جعل الإيمان الّذي هو أشرف كمالا مجرد الإقرار باللسان ، حتى
الصفحه ٢٧٢ :
، يكون تخلفها موجبا لاستحقاق العقوبة ، فلا تكون الأمارة منجزة للتكليف الا على
سبيل الاحتمال كما ان العلم
الصفحه ٣٢٠ : الأخذ بأحد طرفي الشك وهو لا
يجتمع مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، ليس بصحيح ، لأن الجمع بين
الصفحه ٣٢٢ : الأول فقد تقدم ان العلم الجازم
بوجود تكليف في البين خارج عن محط البحث وان خلط بعض محققي العصر بينه وبين
الصفحه ٣٣١ :
الفعلية فواضح ، لأن العلم بتكليف دائر امره بين كونه إنشائيا لو صادف مورد
الاضطرار ، وفعليا لو كان في الطرف
الصفحه ٣٣٣ :
حدوث الاضطرار ،
والاجتناب عن غير مورد الاضطرار انما هو من آثار ذلك العلم ، و (بالجملة) هذا
العلم