الصفحه ٣٧ : ء الظاهرى للأجزاء فى حسن التعليل.
ثم انه بعد ما
عرفت من تسالم الفقهاء على عدم وجوب الإعادة عند انكشاف وقوع
الصفحه ٥٠ : فى كلمات جملة من الاعلام حيث يورد ودون على الشيخ (قده) فى جملة من
المسائل الفقهية خصوصا فى باب
الصفحه ٥٣ : وفقه بحيث
لو لم يحدث ما يشك فى بقاء المتقين لكان الجرى العملى باقيا الى آخر الدهر والحد
الذى ضرب له
الصفحه ٦١ : (قده) بل بنى عليه
فى الفقه وجعل الاحكام الوضعية كلها منتزعه من التكليف التى يكون فى موردها. وقد
اتعب
الصفحه ١٥٦ :
الحكم لا المتعلق.
قال النائينى (قده)
: وهذا الوجه هو الذى اختاره السيد فى بحث الفقه فى باب
الصفحه ١٩٦ : مقهورا على الجرى على وفقها
ما لم يحدث إرادة اخرى مضادة للارادة الأولية فالغالب عند تعلق الإرادة بفعل
الصفحه ٢٠٠ : بكير وابن ابى يعقوب دليلا
على قاعده الفراغ التى يعم جميع الابواب كما عليه الفقهاء ، ومع تعدد القاعدتين
الصفحه ٢٠٢ : الأيمن
بلا فصل إلّا ان الظاهر ان فتح باب المحل العادى يوجب تأسيس فقه جديد مع انه لم
يكن منه عين ولا اثر
الصفحه ٢١٨ : الى القبلة وكما فى الجاهل المقصر ، او عمل عملا بلا تقليد ثم بعد
ذلك شك فى مطابقه عمله لفتوى الفقيه
الصفحه ٢٢٦ : بعض معاصريه والظاهر انه
المحقق القمى (قده) ولم يعلم وجه النسبة اليه مع كون بناء الفقهاء على هذا المبنى
الصفحه ٢٣٣ : كيف ولو بنى على اجرائه مطلقا حتى فيما كان الشك فى فقد
ما يعتبر فى المسبب للزوم تأسيس فقه جديد كما اذا
الصفحه ٢٥٥ : وملزوماته وملازماته وثالثها ترتب
العمل عليه ولزوم الجرى على وفقه فهو من حيث درجه الاولى لا يقوم مقامه شيء من
الصفحه ٢٦٧ :
والجرى على وفقه وهذا بخلاف الاصول الغير المتكفلة للتنزيل كالإباحة حيث ان
مفادها ليس البناء على
الصفحه ٢٧٧ : فهو مسألة اصوليه انضم اليها صغراه فالبحث عن مسألة
التعادل والتراجح ينتج نتيجه الفقه وكذلك مع قطع النظر