الصفحه ٨ : المسائل
الاصولية لا من القواعد الفقهية على ما عرفت من المائز بينها ولا تستبعد انه كيف
يكون الاستصحاب فى
الصفحه ٦ : الذى لا يكون إلّا جزئيا كان الاستصحاب فى الشبهات الموضوعية من
القواعد الفقهية على ما عرفت من الضابط لها
الصفحه ٩ : الاستصحاب فى الاحكام بكونه من المسائل الاصولية وفى الموضوعات من
القواعد الفقهية بين ان نقول باعتباره من باب
الصفحه ٣ :
البحث عن مسئلة الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية وبيان المائز
بين المسائل الاصولية
الصفحه ٣٠٩ : البحث فيه
من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية............................... ٣
فى المائز بين
الصفحه ٢٤٠ : القواعد كما هو صريح جامع المقاصد عدم جريان أصالة الصحة فى المثالين من جهة
كونها من الاصل المثبت لاجرائها
الصفحه ١٢ : بينهم وحينئذ لا بد من
اختصاص الاخبار الواردة فى الباب باحدى هذه القواعد ولا يمكن ان يعم الجميع وسيأتى
ان
الصفحه ٧٩ :
طرفيها وبعد ذلك حصل العلم الاجمالى فمقتضى قواعد العلم الاجمالى ان هذا العلم
الاجمالى مما لا اثر له ولا
الصفحه ١١٨ : اللوازم والملزمات على قواعد
سلسلة العلل والمعلولات ، واللوازم والملزومات مثلا لو قامت الأمارة على حيات زيد
الصفحه ٥ : حجيته فيها من المسائل الفقهية ولا ضير فيه كما سيأتى.
وبالجملة :
المائز بين المسألة الاصولية والقاعدة
الصفحه ٣٠٢ : ومحرزا وطريقا الى الواقع ولا يكون التخيير فى المسألة الفقهية
فان التخيير (ح) يكون فى العمل نظير التخيير
الصفحه ٣٠٣ :
بين التعيين والتخيير لانه على تقدير كون المسألة فقهيه يكون مخيرا فى
الاختيار باحدهما دائما
الصفحه ٤ : ء الاخير من العلة وتقع كبرى قياس
الاستنباط.
واما المائز
بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية فمجمله ان
الصفحه ٢٩٢ :
اذا اورد دليل رابع فى المثال وخص قوله اكرم العلماء بالفقهاء فان النسبة
بين قوله : اكرم العلما
الصفحه ٧ : التجاوز قاعدة فقهية فكذلك الاستصحاب فى الموضوعات وهذا بخلاف الاستصحاب
فى الشبهات الحكمية فان متعلق الشك