الصفحه ٢٣٩ :
الذمة الى واسطة بل الفراغ يحصل بنفس الحكم بالصحة كما هو واضح.
تنقيح قد انضح
مما تقدم من بيان اشتراط
الصفحه ٢٧٣ : بالمعارضة فى القسم الثانى وعدم سقوطهما فى الثالث اصلا
لشمول قوله : «ولا تنقض اليقين بالشك» لكل واحد من
الصفحه ١٦ :
او يكون فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية فهذه مجمل الاقسام وقد
وقع الخلاف فى اعتبار
الصفحه ٢٣ :
وبما ذكرنا
يندفع ما يقال : من ان الشك فى المقتضى والرافع فى الموضوعات الخارجية مما لنا
طريق على
الصفحه ٢٤ :
جميع بناء العقلاء من نية عقلائى بماهية ان عمل العقلائى على الشيء لا يكون بلا
موجب وعلى كل حال لا ينبغى
الصفحه ٢٨ : ، او لا تكرم الرجل ، او لا
تنقض اليقين لا يعقل ان يكون المراد منه سلب العموم ، بل لا محيص من إرادة عموم
الصفحه ٤٠ : اشتمل على المصلحة من حيث وقوعه امتثالا للواقع فالتقييد
اللحاظى لا يمكن لان مرتبه امتثال الشيء متأخر عن
الصفحه ٤٢ : لما هو المعلوم من اصول الإماميّة من البناء على
الاكثر ، وعلى الثانى يكون المراد من اليقين فى قوله ولا
الصفحه ٤٧ : من الاشياء الخارجية ، وحينئذ يكون حمل طاهر او حلال عليه لبيان
حكمه الواقعى فيكون مفاده كل موجود فى
الصفحه ٥٤ : اقتضاء للجرى العملى فى ذلك الزمان
لتعبية الجرى العملى لليقين فاذا لم يتعلق اليقين بما له من الجرى فى
الصفحه ٧١ : علم بوجوب احدى الصلاتين من الظهر او الجمعة ، او وقوع احد الحدثين من الاصغر
او الاكبر او وجود احد
الصفحه ٨٦ : زهوق الروح واضحة ، بداهة ان نفس ذلك العدم الثابت له فى الحيوان مستمر الى
زهوق الروح بعده من دون ان
الصفحه ١٠١ : العنوان ثم ان الشك فى بقاء الحكم الكلى يتصور على
وجوه ثلاث :
الاول : الشك
فى بقائه من جهة احتمال النسخ
الصفحه ١٢٢ :
هو ترتب الآثار الشرعية المترتب على الزوجة ، من اول زمان العقد كحرمة
تزويجها وامثال ذلك ، واما لو
الصفحه ١٢٤ :
وجود الشيء بعدم مثله المسبوق بضده المسبوق بضده بان يكون الاول معنى مركبا
من وجود الشيء فى زمان