الصفحه ٢٠٩ : به إلّا انه مندرج فى
العموم.
الامر الخامس :
لو كان الهوى من القيام الى الركوع من المقدمات كما قال
الصفحه ١٣٧ : وظرفا لانه سلم
جريان الاستصحاب من كل منهما بالنسبة الى نفس اجزاء الزمان وبناء على حد الزمان
الآخر معرف
الصفحه ١٣٩ : الوضوء يكون الاستصحاب شخصيا من
حيث الزمان وبالنسبة الى الحدث يكون كليا كما لا يخفى وهذا لا يصلح فارقا
الصفحه ١٥٩ :
احد الوجهين فهو المتبع ولا وجه الى قاعده الميسور ، وان كان الدليل من هذه الجهة
مجملا يشك فى ركنية
الصفحه ٢٥٤ :
بها فيه ، وفى الثانى يحتاج الى العمل لاحراز كونها من مراتب المعسور ثم لا يخفى
ان تعين القرعة الا ما
الصفحه ١٥٥ : كاطلاقه بالنسبة الى الافراد مثلا لو قال لا تشرب الخمر
فى كل زمان فشك فى زمان خاص فى حرمه شرب فرد خاص من
الصفحه ٢١٢ : بالنسبة الى
خصوص الاجزاء واضحة الفساد. اذ ارتباط الوضوء بالصلاة ليس باضعف من ارتباط الاذان
والإقامة بها بل
الصفحه ٢١٥ : اثر له فى المقام لانه وان فرض جريان القاعدة بالنسبة الى ما فعله من
الاجزاء إلّا انه لا مجرى لها
الصفحه ٣٠٢ : فى مواطن الأربعة ويترتب عليه ثمرات.
منها اذا كان
التخيير فى مسألة الاصول فحينئذ يرجع الى التخيير
الصفحه ١٥١ : الاقسام لا بد من
تأسيس الاصل فى المسأله فنقول انه تارة يحتاج الى عموم زمانى سواء كان فى المتعلق
او فى
الصفحه ٢٨٧ : بل المرتبة يكون نازلة من
هذين يكون جمعا تبرعيا فلا يعتنى به وقد نسب الى شيخ الطائفة فى احد كتبه الجمع
الصفحه ١٨٩ : كان للمدعى
اما ان يضم الى اقراره دعوى الاشتراء والانتقال منه اليه واما لا يضم الى اقراره
ذلك بل ادعى
الصفحه ١٩١ :
اقراره بان فدك كان لمورث المسلمين وقد تقدم انه لو اقر ذو اليد بان المال كان
لمورث المدعى وانقلب منه الى
الصفحه ٤٩ :
يستفاد من كلمة حتى حيث انها تدل على استمرار الحكم الى ما بعدها من العلم
بالقذارة والحرمة فيصير حاصل
الصفحه ١٣١ : ومن هنا قلنا ان الاتصال امر وجدانى لا يتطرق الشبهة فيه كما
اذا علم بوجوب الجلوس من الصبح الى الزوال