الصفحه ٤٦ : اليقين
فيها.
ومنها مكاتبه
على بن محمد قاسانى قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه انه من
الصفحه ٢٥٣ : اليقين لا سبيل فيه الى
الاحتياط لوجود المحذور فى الاحتياط عقلا وشرعا فتحصل مما ذكرناه من ان المستفاد
من
الصفحه ٨٦ : زهوق الروح واضحة ، بداهة ان نفس ذلك العدم الثابت له فى الحيوان مستمر الى
زهوق الروح بعده من دون ان
الصفحه ١٣٠ : من لحاظه بالإضافة الى زمان آخر
اخذ زمان الآخر موضوعا له على وجه التعبدية بمعنى لحاظه فى زمان الآخر
الصفحه ٢٦٠ : المسببى عن شكه اذا الشكان موضوعان للحكمين فمع لا تنقض يجب انحلاله الى
حكمين بالنظر الى كل واحد من الشكين
الصفحه ٢٣٩ :
الذمة الى واسطة بل الفراغ يحصل بنفس الحكم بالصحة كما هو واضح.
تنقيح قد انضح
مما تقدم من بيان اشتراط
الصفحه ١٤٤ : فكذلك نسبه الزمان الى الزمانى من اى مقوله
كان الزمانى من مقوله الاعيان او موضوعات الخارجية ، او من مقوله
الصفحه ٢٠٦ : القيام لان النهوض الى القيام اقرب الى المشكوك من القيام
ويصدق على النهوض انه غير السجود فالتحديد بالقيام
الصفحه ٢٣٢ :
او غير متعلق لحق الغير ، او الى الشرط فى قابلية من صدر منه كالبلوغ
وأصالة الصحة تجرى فيما اذا شك
الصفحه ٩٠ : الا على الاصل المثبت.
والحاصل انه
بالنسبة الى بقاء الوجوب لا مانع من استصحاب الوقت لعدم اخذ الزمان
الصفحه ٢٩١ : المعارضة بين الدليلين بالتباين اذا كان موضوعهما متحدا وورد دليل
ثالث يوجب انقلاب النسبة من التباين الى
الصفحه ٢٠٨ :
الإعادة ولم يدل بعد فى غير المشكوكة فيه وكذا لو شك فى الركوع بعد الهوى
قبل الوصول الى السجود وفى
الصفحه ٢٦ : حينئذ
من باب عدم معقولية تحقق اليقين فى الخارج ، من دون ان يكون مضافا الى شيء ، اذ
العلم من الصفات
الصفحه ٤٨ : الواقعى إلّا بتكلف والتأويل بان يكون اخذ
العلم فى الغاية بمحض الطريقية الى ما هو الغالب فى الحقيقة من دون
الصفحه ٢٨١ : الحقيقية لموضوعاتها المقدرة وجوداتها (فحينئذ) لا
دخل لاحد الدليلين الى الآخر ابدا من جهة ان باب التزاحم