الصفحه ٦٢ : المجعول من كونه تكليفيا او وضعيا لا يوجب اختلاف
سنخ الترتب ولا يخفى ان ما اخذه الشارع موضوعا للحكمة قد
الصفحه ٦٤ : اقتضت الجعل
التشريعى من حيث دخلها فى مناط الحكم والمصلحة التى اقتضت تشريعه ، ومناطات
الاحكام طرا ليست
الصفحه ٧٠ : سابقا محكوما بالطهارة لاجل قاعده الطهارة سواء كان من
جهة الشبهة الحكمية او الموضوعية ، وبعد ذلك شك فى
الصفحه ٧١ : له من الترديد ، ففى الأمثلة يلزم فعل الظهر والجمعة وكل من
الوضوء والغسل والحكم ببقاء كل من البق
الصفحه ٧٥ : الماء المغسول به حيث ان طهارة الماء يكون لاجل حكم الشارع بطهارة ما يغسل
بالماء الطاهر.
ثالثها ـ ان
الصفحه ٨٢ : المثال ليس من قبيل القسم الاول بل لان فى المثال خصوصية اوجبت عدم الاثر فى
استصحاب الحدث وهو فى حكم المثال
الصفحه ٨٥ : موضوعا للحكم حتى يجرى الاصل فيه.
الصفحه ٩٢ : سيأتى من المحقق الثانى (قده) فى مثله الرجوع الى عموم العام او
استصحاب حكم المخصص فان اخذ على وجه
الصفحه ٩٤ :
وقد اورد الشيخ
بما حاصله : ان فى مثل الجلوس الى الزوال ان اخذ الزمان ظرفا للحكم او الموضوع
يجرى
الصفحه ٩٥ : الاقل والاكثر
من عدم جريان الاستصحاب حال العقل مطلقا لان عدم الازلى ليس إلّا حكمية ولا حرجية
، وهذا
الصفحه ١٠٦ : الموضوع كما لا محيص عنه يتصور على قسمين من دون ان يكون له ثالث.
الاول الشك فى
نسخ هذا الحكم عن العنب
الصفحه ١١١ : فى المقام هو الخلط بين الاصل الجارى فى الشبهة
الموضوعية ، وبين الاصل الجارى فى الشبهة الحكمية ، فان
الصفحه ١٢١ : الكشف الحكمى فى باب الفضولى انما هو
ترتب آثار الملكية ، او الزوجية عند الإجازة من زمان العقد فمقابل
الصفحه ١٢٤ : الاشكال لا يختص باول الشهر او ثانيه ، وثالثه ايضا ولا يمكن ان يكون
مركبا فلو ترتب حكم اول الشهر او ثانيه
الصفحه ١٢٦ : هو نفس الحكم واخرى نقيضه كاستصحاب وجود المانع حيث انه لم
يترتب اثر شرعى على وجود المانع بل على عدمه