الصفحه ٢٥١ : الواردة فى دليل اعتبارها اعنى قوله القرعة مشكل لا يشمل
موارد الشبهة الحكمية لكونه من الاشكال بمعنى الشكل
الصفحه ٢٥٦ : بحدوثه كافيا فى الحكم بلا اعتبار مئونة
بقاء الشك فى الحكم او لم يدل دليلها على اعتبار حال البقاء كما كان
الصفحه ٢٥٧ : الشريف يحتمل معنيين :
احدهما : ان
يكون المراد من الشيء بعناوينها الأولية بعنوان كونها مشكوك الحكم من
الصفحه ٢٥٩ :
كلتا الارادتين فى نفس الامر معافا لكلام هاهنا يقع فى المقامين : احدهما
فى حكم الاصل المسببى
الصفحه ٢٦٧ : وفى طرف الشك فى حكمه لا بمعنى على
انه ليس بحرام ووجوب العمل على طبق اليقين عليه وهذا ظاهر جدا واذا ظهر
الصفحه ٢٦٨ : بمكان من الامكان لتحقق موضوعها وهو الشك
وانخفاظ البراءة الحكم الظاهرى فيها.
فان قلت : محصل
ما ذكرت
الصفحه ٢٦٩ : يظهر امتناع شمول العام له ثبوتا ايضا اذ هو متأخر عن
مرتبه افراد العام وحكم العام لا يشمل إلّا ما كان من
الصفحه ٢٧٤ : عن منشأ
خارجى.
وفى القسم
الثالث هو الاجماع باتحاد حكم الماءين لكن الاجماع يحصل القطع بانه بعد
الصفحه ٢٨٩ :
التكليف به وفيه ان الشيخ ليس بقائل بوجود الحكم قبل المخصصات المنفصلة
فانه قائل بان مفاد العموم
الصفحه ٣٠٣ : الفتوى او باب الحكومة والقضاوة فانه
كما يلزم الحكم على طبق الراجح لانه هو الحجة او الطريق دون غيره وعليه
الصفحه ٤ :
الحكم الجزئى العملى الى ازيد من ضم الصغرى لها كما يقال : هذا الوضوء ضررى وكل
وضوء ضررى غير صحيح فهذا
الصفحه ٢١ : والغاية فهو ان الغاية عبارة عن الحدّ المضروب للشيء بحسب الزمان بان يؤخذ
زمان خاص قيدا فى بقاء الحكم
الصفحه ٣٤ : كان وجه للتفرقة بين تغسيل
الجارية وبين تغسيله بنفسه ، حيث حكم الامام (ع) بالإعادة فى الاول وعدم
الصفحه ٥١ : الموضوع بل من
الشك فى الحكم مع حفظ الموضوع الذى هو المكلف وقياس ما نحن فيه بالماء المتغير مع
الفارق
الصفحه ٥٨ : والنبوة ايضا منها مع انهما
ليسا من الاحكام الوضعية قطعا. والسر فى ذلك هو ان الحكم ما كان مجعولا للشارع فى