الصفحه ١٧٢ : ء كل خصوصية عن الموضوع الذى
اوجب الشك فى بقاء الحكم يحمل عقلا ان يكون لها دخلا فى الموضوع فتكون من
الصفحه ١٧٩ : عالم. وبعبارة اخرى دليل
الحكم انما تكفل لبيان شيء لا يكون دليل المحكوم متكفلا له معارضه قوله اكرم
الصفحه ١٨٨ : الاستصحاب هذا
ولكن الظاهر حكم البينة حكم علم الحاكم مما لا اثر لها فى مقابل اليد سواء شهدا
بالملك السابق
الصفحه ١٨٩ : المال من ذى اليد واعطائه للمقر له وعلى ذى اليد اثبات
الانتقال ومن ان حكم الانتقال حكم البينة وعلم الحاكم
الصفحه ٢١٩ : احتمل الترك نسيانا وفى
حكم هذا القسم الوجه الاول من القسم الثالث وهو ما اذا كان مستصحب الحدث قبل الصلاة
الصفحه ٢٣١ : طور ما يوجب صحته لو كان
صحيحا وداخلا فيما استثنى من الحكم بالفساد لكان من جهة طرو عنوان المخصص عن حكم
الصفحه ٢٦٤ : رافعا لموضوع الآخر فملاحظة
الاقرار وحكم الحاكم اذا تعبد بالاقرار بما هو تعبد لا يكون رافعا لموضوع حكم
الصفحه ٢٧٢ :
المتمم والمتمم ، وحكم فى الثانى بجريان الاصلين ثم تساقطهما بسبب قيام الاجماع
على اتحاد حكم الماء الذى
الصفحه ٢٧٣ : المانع عن الجريان وهو
الاجماع على اتحاد حكم الماءين اعنى المتمم والمتمم فى الطهارة والنجاسة وإلّا
فاليقين
الصفحه ٤٢ : قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك محمولا على بيان افاده الحكم الواقعى
العام من حرمه نقض اليقين بالشك ووجوب
الصفحه ٥٦ :
الحكمية والموضوعية والمفهومية فان اطلاق لا تنقض يشمل جميع هذه الاقسام
بعد صدق النقض عليها ، وقد
الصفحه ٦٧ : الشيء الذى حكم الشارع بكونه طاهرا او نجسا فيه
خصوصية واقعية ، وقذارة او نظافة معنوية اوجبت الحكم بذلك
الصفحه ٦٨ :
ثالثها : حكم
الشارع بوجوب الاجتناب عنها وعدمها ، اما الاول فيهما كسائر الاعتباريات والمفاهيم
الصفحه ١٠٤ : الحكم المعلق لا الموضوع ، واما عدم كونه حكما شرعيا
فلان الحكم الشرعى هو عبارة عن الحرمة والنجاسة
الصفحه ١٠٥ : القضية اللولائية عقلية صرفه
لازم جعل الحكم على الموضوع المركب وقد وجد بعض اجزائه والزبيبية من حالات