الصفحه ٢٤٤ :
الحجية.
الامر الثانى
انه هل هو اصلى حكمى او اصل موضوعى ايضا كالاستصحاب وجهان والمراد من الاصل الحكمى
الصفحه ٢٤٥ : لان سببية السبب ليست حينئذ امرا مجعولا حتى يحكم الشارع
بها عند الشك فيها بل الحكم بالصحة عند الشك فى
الصفحه ١٥ :
والاصول المحرزة ، وغير المحرزة يتوقف على العلم بالحكم من حجيه الخبر
والاستصحاب ، وأصالة الحل مثلا
الصفحه ٢٠ : الحال.
فنقول : انما
يفسر المقتضى بالمناط والمصلحة التى اقتضت تشريع الحكم وحينئذ يكون الشك فى الحكم
من
الصفحه ٤٩ : من حمله على بيان الحكم
الواقعى بالاستصحاب مما لا يمكن ان يستفاد منه اصلا. ودعوى ان الاستصحاب انما
الصفحه ٩٠ : بالنسبة اليه
ظرفا ولا تصل النوبة الى استصحاب نفس الحكم كما يظهر من الشيخ (قده) فى المقام
فانه بالنسبة الى
الصفحه ١٠٢ : الحكمية كاستصحاب نجاسة الماء المتغير
الزائل تغيره من قبل نفسه ، وقد تقدم سابقا انه لا يحتاج فى صحه
الصفحه ١٠٣ :
وبعبارة اخرى
المراد من الاستصحاب التعليقى المتخلف فيه هو الحكم الثابت على تقدير خاص قبل وجود
ذلك
الصفحه ١٠٧ : والسبب ليسا مجعولة ولا قابله
للجعل ، بل المجعول ليس إلّا نفس السبب وهو الحكم الشرعى كما اوضحنا فاستصحاب
الصفحه ١١٣ : ينبغى الاشكال فى جريان استصحاب الحكم عند الشك فى النسخ
لان الحكم الشرعى انما هو مجعول على موضوعه المقدر
الصفحه ١٧١ :
الشرعية فلا سبيل للعقل اليها وليس مناطات الاحكام الشرعية بيد العقل فما معنى اخذ
موضوع الحكم الشرعى من
الصفحه ١٧٥ : العرف فرب عنوان يكون فى نظر العرف من مقومات موضوع الحكم
ويرى بحسب مناسبة الموضوع والحكم ان الحكم يدور
الصفحه ٢٢٢ : فان شكه ايضا ممحض فى كيفية عمله وان كان منشأ شكه
جهله بالحكم وحاصل الكلام انه فرق واضح بين ما اذا عمل
الصفحه ٢٢٤ :
بقى الكلام فى
حكم من يحتمل الترك عمدا الذى وعدناه سابقا ، ومجمل الكلام فى ذلك هو انه لا ينبغى
الصفحه ٢٨٧ :
فى مطلقتين ايضا اذا كان احدهما بدلالة لفظية والآخر بمقدمات الحكمة ولا اشكال
فيما اذا كانت الدلالة