الصفحه ٢٦٠ : كل حكم انما يثبت لموضوعه فى ظرف تحققه ولا يعقل ان يكون منشأ لثبوت
غيره اذ هو يتوقف فى تقرره الى
الصفحه ٤٤ :
بالكليّة فى باب الصلاة عن الشك فى عدد الركعات مع ان الأمر ليس كذلك اذ
حكم الشارع فى باب الشك فى
الصفحه ١١٤ : الذى اخذ موضوعا للحكم الثابت فى الشريعة السابقة ،
فاذا شك فى نسخ ذلك الحكم فيستصحب بلا مانع لتحقق اركان
الصفحه ٢٨٨ : الاخبار التى ورد عن الأئمّة مخصصا او ناسخا واذا كان معنى التخصيص عن رفع
الحكم قبل ورودها (فحينئذ) يشكل
الصفحه ٣ : من الاخبار.
ولا يخفى ان
الاستصحاب لو كان عبارة عن حكم الشارع لعدم انتقاض الحالة السابقة من اليقين
الصفحه ٦ : منها جاريا فى الشبهات الحكمية تكون من الاصول. وما كان منها جاريا فى
الشبهات الموضوعية يكون من القواعد
الصفحه ٧ : التجاوز قاعدة فقهية فكذلك الاستصحاب فى الموضوعات وهذا بخلاف الاستصحاب
فى الشبهات الحكمية فان متعلق الشك
الصفحه ٢٨ :
الحكم على الكلى الطبيعى يقتضى السريان والشياع فيما يمكن انطباق الكلى
عليه ، اذ المفرد المحلى
الصفحه ١٠٠ : . واما لثالث وهو ما شك فى ورود الحكم على
الحقيقة او على المسماة ، فان كانت المراتب المتبادلة يعد عن العرف
الصفحه ١١٢ : بدليل آخر واما فى الشبهة
الحكمية فالمسبب انما يصير اثرا شرعيا للسبب بنفس الاستصحاب من غير حاجة الى دليل
الصفحه ١٥٠ : اوفوا بالعقود بالمطابقة وثانيها ان هذا الحكم لوجوب الوفاء
بكل عقد مستمر وموجود فى كل آن من آنات الزمانى
الصفحه ١٥١ : الغبن تنادى بخلافه ، وظاهر فى ما ذكرناه من اختلاف عموم الزمانى
، وانه تارة يكون الحكم فالمرجع هو
الصفحه ١٧٦ :
انقلاب الموضوع السابق الى موضوع لاحق وارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع فلا
يثبت مع ذلك جواز اعطائه
الصفحه ١٨٢ :
الخلاف واما فساد دعوى الثانية فلان الحكم الظاهرى ليس حكما فى قبال الحكم الواقعى
بل هو عبارة عن مؤديات
الصفحه ٢٢٣ :
التفاته وشكه وكان اللازم عليه هو التعلم ، او الاحتياط كان حكمه حكم العاقل باحد
اطراف الشبهة غفله حيث قلنا