الصفحه ٢٥٣ : دليل القرعة هو اعتبار الأمرين فى مجراها :
الاول ـ ان
يكون غير شبهات البدوية من الحكمية والموضوعية
الصفحه ٢٥٤ : الواحد مجرى لها فاذا شك فى حلية ما كان مسبوقا
بالحرمة فهذا الشك الواحد مورد الحكم بالحليّة والاستصحاب ولا
الصفحه ٢٥٥ : الحكم التعبدى فى ظرف استتار الواقع والشك فيه بلا لحاظ تنزيل فيه فلا اشكال ان
أصالة البراءة من هذا القبيل
الصفحه ٢٧٠ : الالتزام بها فى جعل الاصول.
التحقيق هو
الثانى وذلك لان الاحتياط فى غير مورد حكم العقل
الصفحه ٢٧٦ : احدهما وكيف يعقل الحكم ببقاء النجاسة مثلا فى
كل واحد من الإناءين مع العلم بطهارة احدهما ومجرد انه لا يلزم
الصفحه ٢٨١ : الحكمين بخلاف باب التعارض فانه ليس فى مرحله الفعلية
هل هو راجع الى مرحله الجعل فبين المسألتين بون يعيد فان
الصفحه ٢٨٢ : .
وثانيا القسم
الاخير ليس من باب التزاحم بل راجع الى باب التعارض لانه لا تنافى فى الحكم كما هو
مقتضى
الصفحه ٢٩٠ : جهة النسخ والتخصيص نفس النبى (ص) لانهم حافظ لدين
الله مفوض اليهم وقد اودع حكم التخصيص والنسخ الى الوصى
الصفحه ٣٠١ : يدل كلها ان الحكم لزمان الحضور بقرينة الخطاب وكون الخبر التخيير بين
اللذين لزمان الحضور بقاعدة لحمل
الصفحه ٣٠٥ :
الحكم الشرعى من الخبر الواحد يتوقف على امور :
الصفحه ٣٠٦ : فى المعنى.
الثالث : ان
يكون المراد من بيانه الحكم الواقعى بلا تقية ببناء العقلاء بانه الظاهر ان
الصفحه ٣١٠ : النبوت فى الزمان الثانى وما اذا او كان
لدليل الحكم عموم افرادى وزمانى ١٤٣
فى استصحاب
وجوب الاجزاء عند