الصفحه ١٩٧ : وبعد حكم الشارع بالحدوث
يرتفع موضوع الشك فى البقاء.
المقام الثالث
: فيما يستفاد من الاخبار : اعلم انه
الصفحه ٢٠١ : الشك فى
الشيء مسببا عن الشك فى الحمد وقد حكم الشارع بمقتضى قاعده التجاوز انه قرء الحمد
فلا يبقى حينئذ
الصفحه ٢٠٣ : بل هو من المنافيات
والمبطلات إلّا انه بعد ما كان تحليلها التسليم وكان الحكم الشرعى اعم من التكليفى
الصفحه ٢١٦ : القراءة على احد
الوجهين. والمتكفل لبيان حكم الشك فى القسم الاول من الشروط هو المقام المتقدم.
واما هذا
الصفحه ٢١٧ :
المعطوف والمعطوف اليه ولاجل هذا الفرق يختلف حكمها فى ما نحن فيه اذ
موالات المعتبرة فى حروف الكلمة
الصفحه ٢٢٥ : رفع الاختلال الى الالتزام باجراء
أصالة الصحة لكفاية اليد فى الحكم بالصحة بمعنى ترتيب الآثار على ذيها
الصفحه ٢٢٦ : والخصوص المطلق ، او بالعموم والخصوص من وجه
ويختلف حكم تلك القيود بحسب مدرك القاعدة من كونه هو الاجماع او
الصفحه ٢٢٩ : امرا آخرا من شبهه
الحكمية والمفهومية فلا يكون من مجارى هذا الاصل ، واما أصالة الصحة بالنسبة الى
فعل
الصفحه ٢٣٠ : هنا عموم لفظى حتى
يتمسك عند الشك الثانى ان هذا الاصل حكمى فى موضوعى بمعنى انه ليس متكفلا لتنقيح
الصفحه ٢٣٢ :
مرحله السببية فهو مجرى الاصل ولكن للتأمل فيه مجال. قال وتنقيح صحه ما ادعيناه
بيان مورد الحكم بفساد
الصفحه ٢٣٤ : مع أصالة عدم تحقق القبض وذلك لا مكان الحكم بالصحة التأهلية مع القطع
بهدم تحقق القبض والقبول.
الصفحه ٢٣٥ : الاول حكم له والثانى عليه وكذا فى مثل غسل الثوب
وهل يثبت قوله اذا كان موثوقا به وموجبا للاطمينان ام
الصفحه ٢٤٦ :
فى الشبهة الحكمية او الموضوعية معا وذلك كالاستصحاب اذا عرفت ذلك وعلمت
بان اصل الصحة محرز للموضوع
الصفحه ٢٤٧ : يتوقف على تمهيد امور :
الاول ـ ان
الاصل الجارى كما يجرى فى مقام احراز الحكم واصل ثبوته كذلك يجرى فى
الصفحه ٢٥٠ : الشبهات
الحكمية الكلية مثل موارد الشك فى الحلية والحرمة والوجوب والبراءة ولم يعهد من
احد التمسك بها فى