الصفحه ١٢٧ : الخميس. وحاصل الكلام ان الاستصحاب ليس عبارة عن جر المستصحب فى زمان المشكوك
بقائه والحكم فى ثبوته فى ذلك
الصفحه ١٢٨ : موت المورث عنه ، او تأخره ، وقبل بيان حكم
القسمين ينبغى ان يعلم ان التوصيف واخذ احد الشيئين وصفا للآخر
الصفحه ١٢٩ : اسلامه
حتى يستصحب وقد عرفت ان حقيقة الاستصحاب ليس إلّا جر المستصحب فى زمان الشك والحكم
بتحققه فى ذلك
الصفحه ١٤٤ : فوريا وربما قيل ان المرجع هو استصحاب حكم
المخصص فيكون الخيار تراخيا. توضيح البحث عن ذلك يستدعى رسم امور
الصفحه ١٤٥ :
ذلك وإلّا فهو طبعه الاولى من الظرفية كما هو واضح.
الامر الثانى :
اذا علم دليل الحكم او من
الصفحه ١٥٨ : والنعناع مثلا فانه عند تعذر النعناع يرى العرف ان
معروض الحكم هو الخل والانگبين وكان النعناع من الحالات
الصفحه ١٦٠ : اعتباره دليل حكمه الشك
ولا يجوز التمسك بقاعدة الميسور لانه يعود المحذور السابق من انه يكون من التمسك
الصفحه ١٦٢ : هو المقلد. واخرى يراد استصحاب حكم الكلى الذى يجريه المجتهد
وهذا لا يعتبر فيه تنجز الخطاب وفعليته بل
الصفحه ١٦٩ : اخرى عن
استصحاب الحكم كما
الصفحه ١٧٠ : . اعلم ان الاستصحاب اما ان يكون موضوعا ، او حكما ، والكلام فى
اتحاد انما هو الاستصحاب الحكمى واما
الصفحه ١٧٧ : الحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله
اللفظى متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن
الصفحه ١٨٠ : الحكم الواقعى والظاهرى وبعد القطع
الصفحه ١٨١ :
بحجية البينة مثلا يقطع بالحكم الظاهرى عند قيامها ويتم الورود ولا يخفى
فساد كلتا الدعويين. اما
الصفحه ١٨٤ :
الاستصحاب ، ومعلوم ان نتيجه كل حكومة هى الوقف لعناية رفع الموضوع كما يكون عناية
رفع الحكم تكون النتيجة
الصفحه ١٩٥ :
ان دعوى الحرية مع كونه تحت اليد لا يسمع ، والحكم بالرقيّة بمقتضى اليد
كما فى رواية مسعدة.
قلت