الصفحه ٤٨ :
ايضا احد الحكمين.
ثم ان صدر
الرواية مع قطع النظر عن الذيل يكون ظاهرا فى الحكم الواقعى المجعول
الصفحه ٥٥ : .
لانا نقول ان
ظاهر الرواية تأخر زمان الشك عن زمان اليقين ونحن وان لم نعتبر ذلك فى الاستصحاب
إلّا ان
الصفحه ١٩١ : رواه عن من قوله" نحن معاشر الانبياء لا نورث شيئا ...
الخ" وحيث كان ابو بكر ولى المسلمين ويكون المسلمون
الصفحه ١٩٢ : تركه النبى (ص) على فرض عدم انتقاله
الى وارثه والاخذ بما رواه كذبا من قوله : نحن معاشر الانبياء. الرواية
الصفحه ٢٠٦ : وحيث ان الأخذ بعموم الغير بهذه
المثابة مما لا يستقيم لدلالة رواية اسماعيل على خلافه اذ فيها وان شك فى
الصفحه ٢٩٥ : بالعام لان رواية الدنانير والدراهم قد اشتملت على عقد سلبى
وعقد ايجابى ومفاد عقد السلبى هو عدم ضمان
الصفحه ٣٠٠ : الاختلاف الروايات فى ذلك فان
منها ما يدل على التخيير مطلقا كرواية الحسن بن جهم عن الرضا قلت : يجيئان
الصفحه ٣٠٣ : :
منها : مقبولة
عمر بن حنظلة وظهور هذه الرواية فى وجود ترجيح احد المتعارضين بهذه المزايا
المذكورة فيه مما
الصفحه ٢٤ : فانه على يقين من وضوئه
ولا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.
والاستدلال
بهذه الرواية على اعتبار
الصفحه ٢٧ : .
ثم انه ربما
اشكل على الرواية بأن غاية ما يستفاد منها هو سلب العموم لا عموم السلب فلا يدل
على ان كل
الصفحه ٢٩ : قبل ظن الإصابة لا اليقين
الحاصل من الفحص بعد الظن بالإصابة وإلّا كانت الرواية منطبقة على قاعده اليقين
الصفحه ٣٥ : ء : فالاولى ان يجاب عمن قال بان التعليل فى
الرواية بذلك انما هو لاقتضاء الامر الظاهرى الأجزاء بانه لا ينحصر
الصفحه ٣٨ : علل الامام (ع) فى الرواية بالاستصحاب ، ومن هنا تمسك بعض من قال
بالصحة بالمثال المتقدم بقاعدة الفراغ
الصفحه ٤٥ : محمول على معناه من الاستصحاب وتكون من الأدلّة
العامه على اعتباره.
ومنها رواية
محمد بن مسلم عن ابى عبد
الصفحه ٤٩ :
الرواية مما لا شاهد عليه. وبالجملة استفادة الاستصحاب من مقدمه مطلوبه وان كان
يستقيم إلّا انه لا قرينة على