الصفحه ٢٩٤ : فيها الروايات فظاهر اطلاق
رواية مسعدة بن زياد عدم الضمان فيها ايضا ولكن لا بد من الخروج عن هذا الاطلاق
الصفحه ٢٩٣ : التخصيص ومن الأمثلة التى تذكر فى المقام هو ما ورد
اكثر من الرواية وهو ما ورد عام واحد وخاص يليه ومنها : ما
الصفحه ٤٦ :
فقد ظهر لك ان الرواية تنطبق على الاستصحاب من دون ان يكون لها ظهورا فى القاعدة ،
والتعبير بها بمضى زمان
الصفحه ٢٠٩ : الكلية وعدم ذكرها فى الرواية لاجل الاندراج إلّا ان المسأله
لا يخلو عن الاشكال.
الامر الثالث :
مقتضى ما
الصفحه ٤٢ : (ع) اذا شككت فابن على اليقين كما بالسهو تارة وبالوهم اخرى وعلى هذا لا
تكون الرواية من أدلة الاستصحاب.
ثم
الصفحه ٢٠٨ : امور :
الاول : وقد
عرفت ان مقتضى رواية اسماعيل وزرارة خروج المقدمات من الهوى والنهوض عن عموم
التجاوز
الصفحه ٣٠٤ : الخبر فى زمان الحضور الظاهر من قوله فى ذيل الرواية فارجع حتى تلقى امامك كون
الترجيح بتلك المزايا انما هو
الصفحه ٣٤ : الإعادة
فى الثانى مع اشتراكها فى العلم السابق هذا.
ولكن منافات
هذه الرواية بما ذكرنا امر وحسن التعليل
الصفحه ١٩٥ :
ان دعوى الحرية مع كونه تحت اليد لا يسمع ، والحكم بالرقيّة بمقتضى اليد
كما فى رواية مسعدة.
قلت
الصفحه ٣١ : الصفتية كما لا يخفى وعلى كلا الاحتمالين
يستقيم التعليل الوارد فى الرواية ، فانه بناء على كون العلم مأخوذا
الصفحه ٣٢ : مفاد الرواية انه لا يجب عليك الإعادة
لانك كنت مستصحب الطهارة اى لاحراز الطهارة بالاستصحاب فيكون المقام
الصفحه ٣٣ : فى بعض الروايات عن ميسر قال قلت لابى عبد الله (ع) آمر
الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله
الصفحه ٣٦ : التعليل الى استفادة الكبرى الكلية من اقتضاء
الامر الظاهرى الاجزاء حتى يقال بان الرواية مجملة من هذه الجهة
الصفحه ٣٧ :
ولا يمكن ان
يكون من لوازم الشرعية للمستصحب ، فلو ثبت اجزاء فى مورد الرواية فلا بد من ان
يكون ذلك
الصفحه ٤٣ :
مذهب العامه ذلك وحمل الرواية على ذلك مما لا يلزم منه محذور اصلا ، وكم له
نظير من الرواية كقوله