الصفحه ١٩٢ : لزوم الثاني.
والأصوليون أسموا
هذا الحكم الكلي العقلي بقاعدة التعيين أو أصالة التعيين ، يعنون بذلك حكم
الصفحه ٢٦١ : الأصولية الاعتقادية ، فإذا وجب عقد القلب
على كون المعاد والمعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة
الصفحه ٢٦٤ : ، وسميناها بعلم
الأصول ، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه ، فحينئذ إذا سئلنا عن موضوعه أشرنا
إلى موضوعات تلك
الصفحه ١٨١ :
والتقييد بالأدلة
التفصيلية لإخراج علم المقلد بأحكامه ووظائفه فإن علومه مستفادة من التعبد بقول
الصفحه ٢٧ :
في أنه مجاز في الكلمة أو في الإسناد.
فقد وضع الأصوليون
لترجيح بعض الاحتمالات على بعض قواعد عقلية لا
الصفحه ٢٩٦ : الامارات على
الأصول وبعض الاصول على بعض ، وحكومة الخاص على العام او وروده عليه
الصفحه ٦٧ : الاستقلاليان في الشبهة الوجوبية ومثاله ما إذا علم المكلف بفوات صلوات منه وشك في عددها
وأنها ثلاث أو أربع ، فهو
الصفحه ١٨ : الأحكام
بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الأحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد
بالمبدإ تعالى وصفاته
الصفحه ٣ : ، والحمد لله الذي (عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها) والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى
الصفحه ٥٩ :
بينهما فيما إذا
شك في إرادة الظاهر مع العلم بعدم وجود القرينة فإنه بناء على الأول يكون الظاهر
حجة
الصفحه ٩٨ : قد يخطئه المجتهد المريد للوصول إليه بطريق معتبر من علم أو أمارة وقد
يصيب فالقائلون بواقع محفوظ للشي
الصفحه ١٢٨ : الاستصحاب على مبنى الشيخ قدسسره ، وبيانه أن مفاد دليل اعتبار الأمارة جعلها طريقا إلى
الواقع فهي علم مجعول
الصفحه ٤٥ : الأخباريين قدسسرهم
قائلون بالاحتياط النقلي فقط في موارد
العلم الإجمالي بمقتضى الأخبار المتقدمة ، وبعضهم قائل
الصفحه ٥٨ : المحققين الشك في الإرادة مع العلم بالاستعمال فراجع
بحث الإرادة الجدية والاستعمالية.
ثانيهما : أصالة
عدم
الصفحه ٦٠ : وتغذيه وتلبسه ونبات لحيته لوازم عقلية وعادية والتنفس بالنسبة إلى نبات
اللحية ملازم ، وفيما لو حصل العلم