الحكم

وقسموه بتقسيمات :

الأول : تقسيمه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

فالأول : هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص وتسميته بالتكليفي لأن فيه بحسب غالب مصاديقه كلفة ومشقة على المأمور ويقسم إلى أقسام خمسة تسمى بالأحكام الخمسة التكليفية ، وهي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة ، ومنشأ التقسيم هو أن فعل المكلف إما أن يكون ذا مصلحة خالصة بلا شوب مفسدة أو ذا مفسدة خالصة بلا وجود مصلحة أو يكون خاليا عنهما ليس فيه أحد الأمرين ، وعلى الأولين إما أن تكون المصلحة أو المفسدة شديدة ملزمة أو ضعيفة غير ملزمة فهذه أقسام خمسة يتولد منها الأحكام الخمسة المذكورة.

ثم إنه بقي قسم آخر من فعل المكلف وهو ما يوجد فيه المصلحة والمفسدة كلتاهما ، وحينئذ إما أن يغلب فيه جانب المصلحة أو جانب المفسدة أو يتساويان وعلى الأولين إما أن يكون المقدار الغالب كثيرا ملزما أو قليلا غير ملزم فهذه أقسام خمسة أخر يتولد منها أيضا أحكام خمسة.

فأقسام الأفعال عشرة وأحكامها خمسة وهذا كله مبني على كون الأحكام