الصفحه ١٧٦ :
مستقلا له حكم مستقل ، فكما كان في القسم الثاني طبيعة الإكرام المتعلق بزيد
موضوعا مستقلا بحكم مستقل
الصفحه ٤٦ : حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شك في
حكمه ولم يكن عليه دليل ، فأصالة البراءة العقلية قاعدة كلية
الصفحه ١٠١ : :
أحدها : أنه قبل
قيام الأمارة لدى الجاهل لا حكم له في الواقعة أصلا على الأول وله حكم واقعي
كالعالمين على
الصفحه ١٥٣ :
فتولد من الشك في
الماء الشك في ملاقيه فالأول سببي والثاني مسببي ، وحكمه أنه يجري استصحاب الطهارة
الصفحه ١٦٢ : والثقة.
والثاني : هو الظن
الذي ثبت حجيته بدليل الانسداد ومعونة مقدمات الحكمة ويطلق عليه الظن الانسدادي
الصفحه ٥١ : الخارجية ، فأمثلة الشبهة
الحكمية للمورد الأول من التخيير ما إذا قام الإجماع على أن صلاة الجمعة في يومها
لا
الصفحه ٥٦ :
الأصل
هو في الاصطلاح
عبارة عن الحكم المجعول للشاك ليس فيه ناظرية وجهة كشف.
بيانه أن المجعول
الصفحه ١٠٥ :
لا يطاق القبيح
على الحكيم.
والقائل بصحته
يجوّز ذلك بدعوى حكم العقل والوجدان بعدم قبح توجيه
الصفحه ١٢١ : .
والثاني : أي الحكم الوضعي كل حكم مجعول منشإ لم يكن بحكم تكليفي
كالملكية والزوجية ونحوهما مما يأتي مفصلا
الصفحه ١٢٢ :
يمكن انتزاعه عن
الحكم التكليفي.
فالأول : أي ما
يمكن جعله استقلالا وإيجاده باللفظ أصالة
الصفحه ١٢٨ : ء باحتمال مخالفته للواقع وإلغاء ذلك
الاحتمال ، وحيث إن ذلك الاحتمال هو موضوع حكم الأصل كانت الأمارة نافية
الصفحه ١٤٧ :
الشبهة الحكمية والموضوعية
يطلق هذان الاسمان
غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية
الصفحه ١٦٥ :
الأفعال من مرتبة فعلية تلك الأحكام.
منها : موارد حصول
القطع للمكلف على خلاف الحكم الواقعي كما إذا قطع
الصفحه ٢٢١ :
الخامس
والسادس والسابع : وهي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده
الصفحه ٢٦٨ :
النسخ
هو في اللغة بمعنى
الإزالة وفي الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلي المجعول للأمة في الشرعية عن