الصفحه ٢٥٩ : ثوبه النجس لا لغرض إتيان الصلاة ثم
بدا له في فعلها وأتى بها اتصف الغسل بالوجوب الغيري بناء على هذا
الصفحه ٢٢٠ :
العنوان الواقعي ،
ولم يلاحظ الشارع في مقام جعله إلا الحكم الكلي على الموضوع الكلي والقطع طريق
الصفحه ٢٠٣ :
قاعدة لا ضرر
هى إخبار الشارع
بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا ، أو هي
الصفحه ١٠٠ :
الأول : أن لا
يكون في فعل المكلف الجاهل بالحكم مصلحة ولا مفسدة أصلا تقتضيان جعل الحكم في حقه
فلم
الصفحه ١٢٣ : ص والحكم في هذه المرتبة يسمى حكما
اقتضائيا شأنيا.
الثانية : مرتبة
الإنشاء وهي فيما إذا تحقق إنشاء الحكم
الصفحه ١٢٤ :
لا حكم هنا أصلا
فإذا أنشئ باللفظ حصل الحكم الإنشائي والشأني ، وحينئذ فإن لم يكن على طبقه إرادة
الصفحه ٢٦٩ :
في مقام الإنشاء
مع قصده إبلاغ حد الحكم ووقته في مقام آخر. أو عند انتهاء أمد الحكم ، فيكون حينئذ
الصفحه ١٧٥ :
بيان المطلب أن
تعلق حكم شرعي بفعل من الأفعال من حيث أخذ الزمان قيدا للحكم أو للموضوع يتصور على
الصفحه ٢٠٨ : مكروهات فأين قولهم كلما
حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه فظهر الانفكاك بين الحكمين.
ومنها : موارد
الصفحه ١١٥ : الأظهر عدم الصحة في الطريقي المحض والصحة في الموضوعي ، فإطلاقها على
الطريقي بالنسبة إلى الحكم الذي تعلق
الصفحه ١٣٨ :
السببية والطريقية
هما وصفان عارضان
للأمارة الحاكية عن الحكم الشرعي أو عن موضوع ذي حكم شرعي
الصفحه ٢٠٧ :
قاعدة الملازمة
بين حكم العقل والشرع
اعلم أن القائلين
بالتحسين والتقبيح العقليين كما مر في تلك
الصفحه ٢٢٢ : فاسد فإن معنى الموضوع هنا هو ما له دخل في الحكم سواء أكان شرطا للحكم أم
وصفا للموضوع أو المتعلق
الصفحه ١١٦ : وكلما قطعت بهما وجب التصدق ، فهنا حكمان حكم تعلق القطع به أو بموضوعه
وحكم تعلق بالقطع والقطع بالنسبة إلى
الصفحه ١٧١ : وأمارة
منجزة أو معذرة ، ولذا قيل إن الدليل العقلي حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى
حكم شرعي والمراد