الصفحه ٨٠ :
حتميا ويحكم العقل
بمجرد تصور ذاته بأنه لا بد له من الوجود ويمتنع في حقه العدم ، وهذا المعنى منحصر
الصفحه ٢٤٨ :
ونظيره ما إذا ورد
أكرم العلماء فإن للعلماء وإن كان عموما أفراديا إلا أن لكل واحد من الأفراد
الصفحه ٥ : علمهم ونعوذ بالله من ذلك.
وأما ما أردنا
إيراده من الأخبار فها إليك نبذا منها تتعلق بفضل نفس العلم
الصفحه ٨٤ :
امتثال مستقل
وعصيان كذلك وكذا إذا قال حرمت عليك الكذب.
ومنها
: مورد انحلال الحكم التكليفي
الصفحه ٨٩ :
ومنهم : من ينكر
الوصول بنحو العلم ويدعي انفتاح باب العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا
الصفحه ٤٥ :
عليه فالمحتمل فيه
تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه.
وأما الاحتياط
النقلي فقد استدل عليه
الصفحه ٢٤٢ :
الأفرادي ، ويعبر
عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ ، فإذا ورد خاص متقدم كقوله لا تكرم فساق
العلما
الصفحه ٢٨٨ : فرد فرد من أفراد الملحوظ
فإذا لاحظ عنوانا كليا كالمذكر الفرد مثلا فوضع كلمة هذا لكل ما هو مصداق له
الصفحه ٢٨٩ : .
فالأول : كوضع
الأعلام الشخصية والجوامد من الألفاظ فإن الواضع لاحظ لفظة إنسان وزيد وحجر وشجر
بموادها
الصفحه ١٨ : ملكة واستعداد.
والمراد من تحصيل
الحجة أعم من إقامتها على إثبات الأحكام أو على إسقاطها.
وتقييد
الصفحه ٢٤ :
وأما
القسم الثالث : ففي حجيته
بالنسبة إلى من حصله أو من نقل إليه اختلاف بين الأعلام فقال عدة منهم
الصفحه ٧٠ : على الحكومة فراجع عنوان
الحكومة.
الثاني
: أن الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا
الصفحه ١٢٢ : ، كالملكية والزوجية والحجية والقضاوة
والنيابة والحرية والرقية ونحوها ، فالشارع بقوله من حاز شيئا من المباحات
الصفحه ١٦٤ :
عدم خلو الواقعة عن الحكم
قد اشتهر بين الأصحاب
عدم خلو واقعة من الوقائع عن الحكم الشرعي والقدر
الصفحه ١٩٠ :
تنبيهات :
الأول
: استدلوا على هذه القاعدة بروايات كثيرة ، منها قول الصادق «عليهالسلام» في