الصفحه ٢٩٦ :
وتقسيمه إلى التكليف والوضعي، والاقتضائی والانشائي، والفعلي والمنجز؛ وائی
الواقعي الأولى والواقعي الثانوي
الصفحه ١٥٢ :
الأول : تقسيمه
إلى الشك الطاري والشك الساري فالطاري هو الشّك في البقاء المأخوذ في مجرى
الاستصحاب
الصفحه ٢٠٢ : فليس بمخطئ».
وقول الصادق «عليهالسلام» : «ما
تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق
الصفحه ٢٧ : .
والحق أنه كلما
كان الشك راجعا إلى الوضع كانت الأصول العقلائية الجارية هناك محكمة وسيأتي ذلك
تحت عنوان
الصفحه ١١٤ : الأصوليون
بأنها ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهذا أيضا ينطبق على التغير في
المثال وصحيح النظر فيه
الصفحه ٥٦ : كالأمارة حكم ظاهري مجعول في
موضوع الجهل بالواقع وينقسم بتقسيمات :
الأول : تقسيمه
إلى الأصل العملي والأصل
الصفحه ٢٣٠ :
مجاري الأصول
اعلم أن المكلف
إذا توجه والتفت إلى حكم من أحكام أفعاله فلا يخلو حاله عن أحد أقسام
الصفحه ٤ :
لأمرهم في دراسة
علم الأصول ، وحفظا لأوقاتهم الثمينة عن التضييع فيما لا يعنيهم ، فقصدت القربة
الصفحه ١٨٠ : التفصيلية.
فخرج بقيد الفرعية
العلم بأحكام أصول الدين ، كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى وصفاته والاعتقاد
الصفحه ٩٢ : العالم الغير الأصولي كان النسبة بينه وبين الخاص الثاني هي النسبة الأولى
بعينها فإن كل عالم نحوي عالم غير
الصفحه ١٩٢ : لزوم الثاني.
والأصوليون أسموا
هذا الحكم الكلي العقلي بقاعدة التعيين أو أصالة التعيين ، يعنون بذلك حكم
الصفحه ٢٩٤ : واللفظی، واقي الشرعي والتلى، والى المحرز وغير المحرز،
وفيه بيان مثبتات الامارة ٥٦
الأصول
وتعریف علمها
الصفحه ٦٧ : درهمان.
فذهب الأكثر فيه
إلى وجوب إتيان الأقل وإجراء أصالة البراءة عن الأكثر ، إذ قد عرفت أن الشك هنا
الصفحه ١٥٤ : يلتفتون إلى ما يقابلها من استصحاب بقاء النجاسة أو
الحدث أو اشتغال ذمتهم بالديون وهكذا.
تنبيه :
قد لا
الصفحه ٤٠ :
الاستقلالي والآلي
يطلق هذان الوصفان
غالبا على المعنى الملحوظ عند استعمال اللفظ فالمعنى الملحوظ