الصفحه ١٣٨ : .
توضيحه : أنه ذهب فريق من الأصوليين إلى أن قيام الأمارة على حكم
أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري
الصفحه ٢٨٥ : .
الأول : الأمارات الشرعية بالقياس إلى الأصول العقلية ، والدليل
القطعي كالخبر المتواتر بالقياس إلى الأصول
الصفحه ٢٣٥ : بالعام في كلا الفردين
والرجوع إلى الأصول العملية ، من براءة واحتياط وتخيير.
ومثال المجمل
المصداق المردد
الصفحه ٥٨ : قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة فيبنون بواسطته على تلك الأمور
فيكون مرجع تلك الأصول حقيقة إلى أصالة عدم
الصفحه ١٠٢ :
الأصول العملية والبحث في ذلك موكول إلى باب التعارض وباب المرجحات والتخيير هنا
حكم
الصفحه ١٣ : الابتلاء معلوم والشك
إنما هو في تحقق مصداقه فالشبهة مصداقية حكمها الرجوع إلى الأصول ، وإما لأن جواز
التمسك
الصفحه ٢٣٦ : إلى
الأصول العملية ، وإن كانا ظنيين يؤخذ بسند أحدهما تخييرا أو ترجيحا ويطرح الآخر
رأسا سندا ودلالة
الصفحه ١٧ : تغصب حتى يخصص أحدهما بالآخر أو يتساقطا فيرجع
إلى الأصول العملية ، وكذا لا تعارض بين قوله جئني بحيوان
الصفحه ٢٣٧ : يتساقطان ظهورا فيرجع إلى الأصول
، وخامسة يحمل أحدهما على التقية وغير ذلك ، وعليك بالتأمّل في الأقسام
الصفحه ٢٣١ :
الأصول وأنها أحكام شرعية أو عقلية وبيان مجاريها تحقيقا وتفصيلا فهو موكول إلى
شرح حال ذلك الأصل تحت عنوانه
الصفحه ٢٩٩ :
المرجح
وتقسيمه الى مرجع باب التعارض ومرجح باب الظواهر ومرجح باب التزاحم . ٢٣٨
المسئلة الأصولية ـ راجع
الصفحه ٦٢ :
الأصول
عرفوا المعنى
الاصطلاحي لهذه الكلمة بتعاريف كثيرة :
والأولى : تعريفها
بأنها العلم
الصفحه ٢٦٣ :
الموضوع
وقد يقابله المتعلق
يطلق هذه الكلمة
في علم الأصول في موارد :
منها : في مقام
بيان
الصفحه ٦٣ :
وخرج بالتقييد
بالفرعية ما له دخل في استخراج الأحكام الشرعية الأصولية كوجوب الاعتقاد بالمبدإ
تعالى
الصفحه ٣٠٠ :
العناوين
عدد الصفحات
مقدمة
الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم، والي الموصلة