الصفحه ٢٤٢ : نحو التقيد (٥) وذات المقيد
__________________
(١) لان معنى الحكم ح
سيكون هكذا : اذا قصدت امتثال
الصفحه ٢٥١ : انطباقه عليه ، وليس دور المولى والمقنّن هو الحكم بالانطباق وعدمه ، وانما
هذان من وظائف العبد ولذلك لم تقل
الصفحه ٢٥٧ : عناصر تكوين الحكم في مقام
الثبوت ، وغاية الواجب انما يجب ان تكون مشاركة للواجب بدرجة اقوى في عالم الحب
الصفحه ٢٧٠ : الطهارة أمر بالطهارة
، إذن ينبسط الوجوب النفسي الضمني على الطهارة أيضا ، لعدم الفرق في الحكم بين كون
الصفحه ٢٨٠ : .
(٣) مراده من الاطلاق
هنا الاطلاق المقامي ، أي انه حينما يسأل المكلف العاجز عن حكم القيام في الصلاة
فيجيبه
الصفحه ٢٨١ : وبين الاجزاء
عن الحكم الواقعي. فلو افتى المرجع بحكم او اخبرنا الثقة بتطهير الثوب الذي كان
متنجسا سابقا
الصفحه ٢٨٥ : الجمع بين شيئين ولم يكن بالامكان
الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين (١).
وعلى هذا الاساس
الصفحه ٢٨٩ : ترخيصا فلأن حقيقة الاطلاق كما تقدّم هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة
(٢) عند ما يراد جعل الحكم عليها ، واما
الصفحه ٢٩٠ : افترضنا جواز
اجتماع الامر والنهي في حالة الخصوصية الاولى فالوجه المعروف لهذا القول هو عدم
سريان الحكم من
الصفحه ٢٩٦ : ،
__________________
(١) اي اذا كان
احدهما فعليا فالحكم الآخر غير فعلي.
__________________
والجواب بالنفي ، وذلك لان
الصفحه ٣٠٣ : المشهور سقوط الحكم لم يفصّلوا بين مرحلة الفعلية ومرحلة الفاعلية والتحريك
والمنجزيّة
(ولك) ان تذكر
الصفحه ٣٠٥ :
ملاك الامتناع ،
لان نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين
الصفحه ٣٠٩ : الضدّ العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والارادة ،
فكما ان حرمة الضد العام تبعّد عنه كذلك وجوب
الصفحه ٣١٠ : الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي ، وهو كما
يلائم تحريم الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل ، فلا موجب
الصفحه ٣١١ : الالزام ناشئا من ملازمة
وجوب الشيء لممنوعية تركه لا من ملاك الحكم ـ قال بالاقتضاء ، ومن قال بان المراد