الصفحه ١٤٠ : . وهذا الكشف هو ملاك الحجية لوضوح ان حجية
الامارة حكم ظاهري وارد لحفظ الاغراض الواقعية الاكثر اهميّة
الصفحه ١٤٤ :
والحجية حكم
مترتّب على المرتبة الثالثة من الظهور ، فمتى وردت القرينة المنفصلة ـ فضلا عن
المتصلة
الصفحه ١٤٥ : تعرّض لهذا البحث في بحث «احترازية
القيود وقرينة الحكمة ـ الحالة الاولى» ، وسيتعرّض له ايضا في قاعدة
الصفحه ١٥٢ :
وانما في المعنى المجازي وهو معنى الاعمّ الاغلب فلا موجب في هكذا صورة ان يتمسك
بلفظة" كل" لاثبات الحكم
الصفحه ١٥٥ :
٢ ـ (الدليل العقلي)
الدليل العقلي هو
كل قضية يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي
الصفحه ١٦٥ : القدرة في الحالة الاولى
بالقدرة الشرعية ، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية.
وأمّا في مرتبة
جعل الحكم
الصفحه ١٧٢ : الحكم
(٣) لحالتي بقاء
القدرة وزوالها
(٤) اي لا ينافي
فعلية التكليف بدليل عدم منافاة الاضطرار بسو
الصفحه ١٨٠ : رابعة
في المقام فنقول :
انه في حال وجود تفاوت في الاهمية بين
المتعلقين يدور حكم العقل لا محالة بين
الصفحه ١٩٢ : ـ مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق
الآخر فهو حكم على الخلاف ، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك ، فلا موضوع
الصفحه ١٩٤ :
(قاعدة امكان الوجوب المشروط)
للوجوب ثلاث مراحل
وهي : الملاك والارادة وجعل الحكم.
وفي كل من
الصفحه ٢٠١ : استطاعة.
__________________
(*) ذكرنا اكثر من
مرّة ان المحرّكية من شئون تنجيز الحكم لا من شئون الفعلية
الصفحه ٢٠٢ : فافعل»
فصار «التمكن من كون الصلاة عن طهارة» مقدمة وجوبية لانه صار شرط الحكم ، ويكون
مقدّمة واجب لانه يجب
الصفحه ٢١٢ : الشرط المتأخّر فان ذلك يعني لزوم
تقارن فعلية الحكم مع وقت الواجب امّا من حين الاستطاعة يصير وجوب الحج
الصفحه ٢٢٠ : (٢) ،
__________________
(١) ولذلك يجوز
الفرار من الصيام وصلاة الجمعة ونحوهما قبل دخول الوقت المحدّد وفعلية الحكم.
(٢) اي انّ الله
الصفحه ٢٢٨ : المعتقد توهّم ـ اي انه لا حكم
في الواقع فهو خارج عن فرضنا ، لان