الصفحه ١٢ : فعلية الحكم منوطا بتحقق شروطه كما في توقف فعلية وجوب الحج على تحقق
الاستطاعة ، وعلى أيّ حال فهذا القول
الصفحه ١٤ : .
والاعتراض الآخر
يتلخّص في محاولة لابطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي اسراء
الحكم المعلّل
الصفحه ٢٠ : الطاعة او لزوم دفع الضرر المحتمل او لزوم الاحتياط عقلا في الشبهات
الحكمية قبل الفحص للعلم الاجمالي بوجود
الصفحه ٢٢ : هي المنشأ لهذا الحكم ، وعليه فتكون الغاية واجبة ولو بأدنى
مراتبها ، ولو كانت المشقّة ونحوها تمنع من
الصفحه ٤٩ : ، ولا
اقلّ من انها توهم حجّية خبره وهو خلاف الحكمة إن لم يكن حجّة شرعا.
٧ ـ مرسلة الاحتجاج : روي عن
الصفحه ٥٠ :
تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا الى ما رووه عن علي عليهالسلام
فاعملوا به» ، والقدر المتيقن منهم هم
الصفحه ٥٣ : مستفيضة صحيحة صريحة في حجية خبر الثقة في
موارد متعدّدة فيتخصص حكم لزوم الرجوع الى العلم او البيّنة بما عدا
الصفحه ٦١ : بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا ما رووه عن علي عليهالسلام
فاعملوا به» ، وكما ورد في
الصفحه ٦٨ : ؟ ام الّا ان تبلغ ثلاث عشر سنة؟؟؟
ـ وفي حكم غسل الجمعة هل هو واجب ام
مستحب؟
ـ وفي اجزاء الاغسال
الصفحه ٧٠ : بدليلنا المذكور هي حكم تأسيسي لا امضائي ، وانما يكون امضائيا لو
ثبتت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة
الصفحه ٧٩ : الكبير
(اي العلم بوجود عشرة آلاف حكم الزامي ضمن جميع الاخبار) بالعلم الصغير (وهو العلم
بوجود جميع هذه
الصفحه ٩٤ :
تاخّر الحكم رتبة
عن شرطه ، وذلك لان حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعي لما ينقله هذا
الصفحه ٩٧ : «ثواب الاعمال» للصدوق عن ابيه
عن علي بن موسى (الكمنداني) عن احمد بن محمد (بن عيسى) عن علي بن الحكم (ثقة
الصفحه ١٠٦ : موضوع الحكم او انه في مقام الاهمال من هذه الجهة المعيّنة (التي نريد ان
نستفيد الاطلاق بلحاظها) ، وكما في
الصفحه ١١٢ : ، وانه في مقام بيان حقيقة الحكم الواقعي وغير متستر
فيه ، وانه في مقام الجدّ وليس هازلا ، وانه ملتفت الى