الصفحه ٢٠٤ :
وقد افترض في
الفقه احيانا كون القيد متأخّرا زمانا عن المقيد ، ومثاله في قيود الحكم قيدية
الاجازة
الصفحه ٢٣٠ :
الاولى
: انه كيف يتوصّل الشارع الى تخصيص الحكم
بالعالم به اذا كان التقييد المذكور مستحيلا
الصفحه ٢٣٥ :
حكم على القاطع
مضاد لمقطوعه ، واستحالته (١) ـ بتعبير آخر ـ هي
استحالة الردع عن العمل بالقطع
الصفحه ٢٣٧ : بينهما مردّه الى عالم الحكم والوجوب ، بمعنى ان قصد القربة
والامتثال يكون مأخوذا قيدا او جزء في متعلق
الصفحه ٢٣٨ : تقييد متعلق الحكم (كالصلاة) في مرتبة الجعل.
(٢) وهو ارجاع
التقييد الى مرتبة الحكم.
(٣) ذكره في
الصفحه ٢٤٣ : الضمنيين. دون الاستقلاليين. لان ما نفهمه من لسان
الادلّة ولو بالنظرة البدوية هو كون الحكم. في التعبديات
الصفحه ٢٥٠ : هذا انما يتم في مرحلة جعل الحكم والايجاب لا في مرحلة الشوق والارادة ،
إذ لا مانع من دعوى الملازمة في
الصفحه ٢٥٥ : حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شئون حكم العقل بلزوم
الامتثال.
وانما وقع الكلام
في دعوى الوجوب
الصفحه ٢٦٤ : عدم وجود ضرورة للتصرف في موضوع الحكم
ـ بالبيان السابق ـ فلا تكون الحرمة فعلية ، وإمّا ان هذه الحرمة لا
الصفحه ٢٨٣ :
__________________
بالجامع ...» لانه
اذا فرض وجود ملاك بقوة ملاك الحكم الواقعي فان المولى لا محالة سيخيّر بينهما
لانه تعالى
الصفحه ٢٩٢ : الذهن انما يعرض لها الامر والنهي بما هي
مرآة للخارج ، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود
الصفحه ٢٩٣ : الحكم عليه لا يعني ان الحكم
يسري الى الخارج حقيقة ، وانما يعني ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة او غصب لا
الصفحه ٣٠٠ : فحينئذ نقول : ان حكم العقل الواضح
بوجوب الخروج انما يكون من باب دفع اشدّ المحذورين (وهو البقاء) ، فالخروج
الصفحه ٣٢٥ : ء فرّق بينهما» ، قلت : اصلحك الله ان الحكم بن عيينة وابراهيم النخعي
واصحابهما يقولون : ان اصل النكاح فاسد
الصفحه ٣٣٥ : ذا يقال بهذا الشأن؟ وهل يفترض ان المولى يجعل الحكم
المستحيل في حقّ من وصلت اليه الاستحالة بدليل عقلي