الصفحه ٧١ : ء العقلائي فهذا غير
معقول ، لان الحاكم يوسّع موضوع الحكم او يضيّقه في الدليل المحكوم ، وذلك من شأن
نفس جاعل
الصفحه ٧٨ : آلاف حكم الزامي تقريبا موجود في اخبار الثقات وحوالي
الالف حكم الزامي لا يزال ضائعا في الاخبار الضعيفة
الصفحه ٨٩ :
وعلى
هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ ادلة حجية خبر الثقة ، لان اخباره بالحكم
الصفحه ٩٢ :
يقال عادة (١) ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي ، لانه نقل
بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه
الصفحه ١٠١ : التعارض بين الخبرين لحجيّة كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا الى حكم واقعي
واحد (١) اثباتا ونفيا. واذا بني
الصفحه ١٠٢ : مكروه أيضا.
(٢) بناء على جريان
الاستصحاب في الشبهات الحكميّة بأن نستصحب فعلية استحباب بقاء الجلوس على
الصفحه ١٥٠ :
والأثر العملي بين
القولين انه على الاوّل نتمسّك بالعام لاثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص
الصفحه ١٥٨ :
عن طريق مساعدتها
على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية (١).
ومثال
الاوّل (٢) تحليل الحكم
الصفحه ١٦١ : ـ بعد تمامية قيود الحكم ـ اسمه حكم فعلي ، فهذا ليس من شئون المولى كما
قال السيد الشهيد (قده) بحقّ ، بل
الصفحه ١٦٧ : .
وثمرة دخل القدرة
في الادانة واضحة (١) ، وأمّا ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل
فتظهر بلحاظ
الصفحه ١٦٩ : . (والقاعدة) في هذه الحالة هو وجوب الاعادة لعدم تمامية ملاك
الحكم في حال عجزه ، فلم يوجد حكم فعلي بالحج ـ مثلا
الصفحه ١٩١ : مشروطا من قبل الشارع ـ اضافة الى ذلك (٢) ـ بعدم المانع
الشرعي (٣) ، اي بعدم وجود حكم على الخلاف دون
الصفحه ١٩٣ :
وقد يطلق على
الحكم المقيّد بالتقييد الزائد المفروض (١) انه مشروط بالقدرة الشرعية ، ويطلق على ما
الصفحه ١٩٧ : خارجا كل القيود الماخوذة في
موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا ، وامّا شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب
الصفحه ١٩٨ : إليه سبيلا ،)
والحكم في الثاني مشروط بالاستطاعة بنصّ الآية فكيف يكون فعليا قبلها؟! ولذلك
يتعيّن القول