الصفحه ٢٧ : حجية خبر الثقة ، وذلك لاحتمال كون وجوب الحذر ناشئا من حكم العقل بلزوم
الاحتياط عند العلم الاجمالي بوجود
الصفحه ٣٥ : شمول حالات الخبرين المختلفين حتّى نقول يصحّ التمسّك بالاطلاق ،
وانما النظر الى الحكم فقط (وهو الترجيح
الصفحه ٦٩ : او
غالبا من تحصيل الاطمئنان بالحكم او الوصول الى خدمة الامام عليهالسلام
لاخذ الحكم منه خصوصا الاجيال
الصفحه ٩٠ : على حكم يراه موردا اجمع عليه او مورد اصل كذلك ، مع انه
ليس من موارد تلك القاعدة او الاصل حقيقة
الصفحه ٩٩ :
البلوغ بوصفه
عنوانا ثانويا (١).
الثالث : ان تكون
ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط
الصفحه ١٠٠ : يختلفان عن الاوّلين في
عدم تضمّنهما جعل الحكم ، ويختلف الاوّل عن الثاني ـ مع اشتراكهما في جعل الحكم ـ في
الصفحه ١٤٢ : نقتصر على الجنبة الواقعية دون الجدّية لكونه جادّا دائما.
(والحجّية) حكم مترتّب على هذه المرتبة
الثالثة
الصفحه ١٩٦ : توجيهه.
ونفس الفارق بين
شروط الاتصاف وشروط الترتّب ينعكس على المرحلة الثالثة وهي مرحلة جعل الحكم ، فقد
الصفحه ٢٢١ : من الاصل ،
وانما الشروط تكون راجعة الى متعلق الحكم ، ويكون الحكم مطلقا اي فعليا ويكون قيد
الاستطاعة
الصفحه ٢٢٢ : الشرعية
المشروطة ان الشروط فيها هي من قبيل شروط الاتصاف بمعنى ان الحكم لا يصير فعليا
ومتصفا بالمصلحة حتى
الصفحه ٢٤٤ :
وثمرة
هذا البحث ان الاختلاف بين
القسمين اذا كان مردّه الى عالم الحكم فبالامكان عند الشك في كون
الصفحه ٢٦٢ : الفقهية. وقد يبدو لاوّل
نظرة ان ثمرتها اثبات الوجوب الغيري وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. ولكن
الصفحه ٢٨٢ : الاشاعرة ومنها ما ينسب الى المعتزلة وقد
عرفتهما في بحث «شمول الحكم للعالم والجاهل» في أوائل الجزء الاوّل
الصفحه ٥٦ :
__________________
الاحتياط لاهمية الاحتياط في الفروج او
قل هو حكم بحرمة المقاربة ، يؤيّد هذا
الصفحه ٥٧ : يجرمنّكم شنئان
قوم على ألّا تعدلوا ..)
وكقوله عليهالسلام
«الحكم ما حكم به اعدلهما واصدقهما في الحديث