الصفحه ٣٤٢ :
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع .......................................... ٣٢٧
الملازمة بين
الصفحه ١٥٧ : المستقلّ
لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل
القضايا الشرطية
الصفحه ١٦٨ :
حينئذ بالدلالة
الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له (١) ، وبهذا تعرف ان العاجز قد فوّت العجز
الصفحه ٢٢٧ : واضحة لوضوح الدور
وتوقف الحكم على نفسه عندئذ (٣).
وامّا في الحالة
الثانية فلا يجري الدور بالتقريب
الصفحه ٢٣٣ :
التمسك باطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم فى موضوعه ، فانه ان بني على امكان التقييد
والاطلاق معا
الصفحه ٣٣٢ :
وبذلك
يتضح انه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه ، ولا بينه وبين
عدم حكم
الصفحه ١١ :
الادلة التي بين ايدينا فانها لا تكفي للحكم في تحديد المناسبة على وجه الجزم
وليست القضية بتلك الاهمية
الصفحه ١٧ : وانما هو حكم ارشادي الى عدم الحجية. (ثم) ان السيد الشهيد رحمهالله
يرى ان الاحكام الشرعية هي احكام
الصفحه ٤٨ : وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف
حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق
الصفحه ١٨٢ : كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل باخذ عدمه (١) قيدا في كل تكليف ، وهذا يعني ان
الصفحه ٢٠٣ :
(القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد)
القيد سواء كان
قيدا للحكم المجعول (١) او للواجب الذي تعلق
الصفحه ٢١٥ : ملازما له لان البعث ملازم
للانبعاث ، بل بمعنى البعث الشأني أي انه حكم قابل للباعثية ، وقابلية البعث تلازم
الصفحه ٣٠٤ : انكار الوجوب
الغيري (الشرعي) في مرحلة الجعل والحكم (*) ، ولكنا اعترفنا به في مرحلة المبادئ ، وهذا كاف في
الصفحه ٣٢٩ :
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع
عرفنا ان مرجع
الحكم العملي الى الحسن والقبح وانهما أمران
الصفحه ٣٤٠ : بالحكم في موضوع الحكم ........................................... ٢٢٥
اخذ العلم بالحكم في
موضوع نفسه