الصفحه ١٩٣ : صحة أحاديثه عند شرح حديث حماد ص ١٢٨.
(٣) رواه في التهذيب ج ٢ ص ٦٠ الرقم ٢١٠ والاستبصار ج ١ ص ٣٠٥
الصفحه ٤٥ :
الراوية غير معلومة الصحّة ولو سلّم لأمكن أن يكون ذلك لكونه أحد أفراد
الواجب لا لتعيّنه. وكيف كان
الصفحه ١٢٩ : ) بالصحة ، وأنا أيضا موسوم بمحمد باقر (الگلپايگاني)
فصرت لهم خامسا والحديث هكذا.
على بن إبراهيم عن أبيه
الصفحه ١٩٤ : البيت واحترق هو وأهله وقد صحّ دعاؤه
فيه نفسه. ولكن لا يخفى أنّ هذا لا حاجة في الدلالة عليه ، ويمكن أن
الصفحه ١٩٧ : ذلك
من الآية بعد ، والخبر غير واضح الصحّة ، ومن ثمّ ذهب أبو حنيفة إلى عدم كون
المراد بها سجدة التلاوة
الصفحه ٣٠٤ : ثانية الحجّ سجود لأنّه جمع فيها بين الركوع والسجود
__________________
(١) وفي الباب حديث عن أم
الصفحه ٣٤٤ : أيضا مشهور الصحة.
(٣) انظر الكافي ج ١ ص ١٩٢ الباب ٢٤ من كتاب الصيام الحديث ١ وهو في المرآة
ج ٣ ص ٢٢٤
الصفحه ٣٥٢ : الجامع لما عرف أنّ المطلق
يحمل على المقيّد. إذا وردا.
__________________
ـ طريق الحديث عند
الكليني
الصفحه ٣٥٤ : ؟.
فقالت
الشافعيّة : لا يتقدّر بزمان أصلا حتّى لو نذر اعتكاف ساعة صحّ ولو نذر اعتكافا
مطلقا خرج عن النذر
الصفحه ٣٨ : الحقيقيّ والمجازيّ مجاز ، والمجاز لا يكون إلغازا ولا تعمية
لقلنا : بعد تسليم صحّة ذلك فإنّما هو لقرينة. إذا
الصفحه ٦٦ :
لعدم صحة التجزّي وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب وهذا قول بعض العامّة
(١) ولا يخفى ما فيه من
الصفحه ٢٦٨ : (١) الحديث ، وأصحابنا إنّما أوجبوه لدليل من خارج دلّ عليه
، وهو الأخبار الصحيحة إلّا أن نقول بوجوب التأسي
الصفحه ٤ : رواية
الحديث وتحليله بل نحن نتحدى الحاج خليفة ومن حذا هو حذوه (السبكى في طبقات
الشافعية ج ٣ ص ٥١) أن
الصفحه ٣٣ :
عليه إنه لا يحاط به علما ولا تدركه الابصار وليس كمثله شيء ، وفي آخر الحديث في
الاحتجاج فتحير أبو قرة
الصفحه ٢٤٨ :
ولو سلّم فأقصى ما تدلّ عليه الوجوب عند الذكر ونحن نقول به أمّا الوجوب
على التضييق فلا ، والحديث