النسخ ، وقد روى أبو داود السجستاني قال : سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه
يقول : السنة تفسر القرآن ، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن. وكذلك قال الشافعي : إنما
ينسخ الكتاب الكتاب ، والسنة ليست ناسخة له .
والقسم الثاني
: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد ؛ فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن ، لأنها لا توجب العلم ، بل تفيد الظن ، والقرآن يوجب
العلم ، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون ، وقد احتجّ من رأى جواز نسخ التواتر
بخبر الواحد بقصة أهل قباء لما استداروا بقول واحد ، فأجيب بأن قبلة بيت المقدس لم
تثبت بالقرآن ، فجاز أن تنسخ بخبر الواحد.
فصل
واتفق العلماء
على جواز نسخ نطق الخطاب ، واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وتنبيه وفحواه ،
فذهب عامة العلماء إلى جواز ذلك ، واستدلوا بشيئين :
أحدهما
: أن دليل
الخطاب دليل شرعي يجري مجرى النطق في وجوب العمل به فجرى مجراه في النسخ.
والثاني
: أنه قد وجد
ذلك ، فروى جماعة عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، أنه قال : «الماء من الماء» . وعملوا بدليل خطابه ، فكانوا لا يغتسلون من التقاء
الختانين ، ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى الختان بالختان وجب
الغسل أنزل أو لم ينزل» . وقد حكي عن جماعة من أهل الظاهر أنه لا يجوز نسخ ما
ثبت بدليل الخطاب وفحواه ، قالوا : لأن ذلك معلوم بطريق القياس ، والقياس لا يكون
ناسخا ولا منسوخا ، وليس الأمر على ما ذكر ، بل هو مفهوم من معنى النطق وتنبيهه.
فصل
واتفق العلماء
على أن الحكم المأمور به إذا عمل به ثم نسخ بعد ذلك ؛ أن النسخ يقع صحيحا جائزا.
__________________