الصفحه ٣٣ : هذا الخبر السرخسي في «أصوله» (٢
/ ٧٩ ـ ٨٠) فقال : «وحديث عائشة لا يكاد يصح ..».
وكذا القرطبي في
الصفحه ٤٩ : من نوع المرفوع كما هو مقرر في الأصول.
والحديث صحّحه موقوفا ؛ أبو حاتم الرازي
والدارقطني والبيهقي
الصفحه ٩ : الفقهاء ، منهم
عبد الواحد بن سيف ، وأبو علي القاضي ، وأبو بكر بن عيسى وابن قثامى ، وغيرهم. ثم
تكلمت : في
الصفحه ٢١ : غاية ، فنسخه قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) [البقرة : ٢٢٩] وهذا لا يصدر ممن يفقه ، لأن الفقيه يفهم أن هذا
الصفحه ٢٥ : ؟
__________________
(١) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١ / ٢٤٤ / ٢٣٩) وأبو جعفر
النحاس في «الناسخ والمنسوخ
الصفحه ٣٠ : منسوخة التلاوة». ورواه أيضا ابن بابويه القمي في «من لا يحضره الفقيه» (٤
/ ٢٤ / ٤٩٩٨).
وصحّح هذه الرواية
الصفحه ٣٤ : ) و «أحكام
الرضاع في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد عمر الغروي (ص ٨١ ـ وما بعدها).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ
الصفحه ٤٠ : حكم آخر ، وقد ذهب إلى ما قالته جماعة من فقهاء المفسرين وهو الصحيح ، وهذا
إذا قلنا : إن المراد العفو عن
الصفحه ٤٨ : والفقه
أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء بعدها ، ولو كان لهم نصيب من ذلك ، لعلموا أن
الاستثناء ليس بنسخ
الصفحه ٥١ : .
الثاني : أن
دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه ، وقد ثبت بلفظ الآية أن
الحر يوازي
الصفحه ٥٣ : .
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٢٨٦٩) والنسائي (٢٠٦ ، ٢٠٧) والبيهقي (٦ / ٢٦٥)
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه
الصفحه ٥٨ :
، قال : ابنا أبو
__________________
(١) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١ / ٢٥١ / ٢٤٨
الصفحه ٦٩ : الفقهاء المشهورين على من منع من عمرته أو
أفسدها أن يقضيها في مثل ذلك الشهر.
والثاني : أنه
قوله
الصفحه ٧٨ :
نسخ ، وعلى هذا الفقهاء وهو الصحيح ، وقد زعم قوم أن أهل الكتاب ليسوا مشركين ،
وهذا فاسد ، لأنهم قالوا
الصفحه ١٠١ : فقد أخطأ ، وهذا في تحقيق الفقهاء يسمى : تفسير مجمل أو بيان مشكل ، وذلك أن
القوم ظنوا أن ذلك تكليف ما