الصفحه ١١٧ : .
قال : وهذا لا
يكون اليوم إنما كان هذا في نفر آخى بينهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثم انقطع ذلك ولا
الصفحه ١٢٨ :
فلم يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت ، فأمروا أن لا
يقاتلوا في الشهر الحرام ، ولا
الصفحه ١٤٤ :
والثاني : أنها
حصرت المحرم ، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها. ثم اختلف أرباب هذا القول
الصفحه ٢٠ : النسخ
الشروط
المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة :
الشرط الأول :
أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا
الصفحه ٨٥ :
قال أحمد :
وبنا وكيع ، قال : بنا سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : كان ناس مسترضعون في
بني قريظة
الصفحه ٢٠٥ : لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ).
والثاني : أن
هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل
الصفحه ١٤ : عبادة في مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها.
وإن كان الثاني
؛ فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة
الصفحه ٣٢ :
وسبعين وإما أربعا وسبعين ، قال : «إن كنا لنقرأها كما نقرأ سورة البقرة ،
وإن كنا لنقرأ فيها : إذا
الصفحه ٥٠ : فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) [البقرة : ١٧٨] ذهب
الصفحه ١١٠ : لها سبيلا ، وهو عام في البكر والثيب. والآية الثانية ؛ اقتضت أن حدّ
الزانيين الأذى. فظهر من الآيتين أن
الصفحه ١٢٣ : قبل عرش
الرحمن عزوجل فيقول : رب سل هذا فيم قتلني؟» قال : وما نزلت في كتاب
الله عزوجل آية نسختها
الصفحه ١٢٥ : في الدنيا والآخرة ، فإذا ثبت كونها من العام المخصص ، فأي دليل صلح
للتخصيص وجب العمل به. ومن أسباب
الصفحه ١٧٢ : السيف. وقد ذكروا في سورة الأنبياء ما لا يحسن ذكره مما ادعوا فيه
النسخ فأضربنا عنه.
الباب الخامس
الصفحه ٢٢ :
القسم الأول :
ما ثبت بنقل متواتر ، كنقل القرآن ، فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا؟ حكى فيه
شيخنا
الصفحه ٢٤ : المعراج خمسون صلاة ثم نسخ ذلك
بخمس صلوات.
ومن جهة المعنى
: فإن الأمر بالشيء يقع فيه تكليف الإيمان به